أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على اختتام دورة تكوينية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا أهداف التنمية المستدامة, نظمت لفائدة المتدخلين من مختلف القطاعات والهيئات الوطنية المعنية و كذا فعاليات المجتمع المدني.
وفي كلمة لها أكدت الوزيرة أن هذه الدورة التكوينية تهدف الى “تزويد المشاركين بالمعارف الضرورية وتحسين قدراتهم والاستفادة من المقاربات الجديدة وكذا تبادل الخبرات في هذا المجال”.
وبهذه المناسبة, أبرزت السيدة كريكو العناية التي توليها الدولة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والجهود المبذولة لحمايتها وترقيتها, مذكرة بالترسانة القانونية والبرامج الوطنية في مجال التكفل والمرافقة والادماج الاجتماعي والمهني لفائدة هذه الشريحة من المجتمع.
وفي ذات السياق, أشارت الوزيرة الى برامج قطاع التضامن الوطني في مجال التربية والتعليم المتخصص عبر “شبكة مؤسساتية تضم 239 مؤسسة متخصصة و18 ملحقة, مدعمة بتأطير بيداغوجي ومرافقة نفسية للتكفل بما يفوق 33 ألف طفل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.
من جهتها, ثمنت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر, فايزة بن دريس, جهود الجزائر في مجال التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, والبرامج المسطرة والتدابير المتخذة, مؤكدة استعداد هيئتها لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
للإشارة فان هذه الدورة التكوينية –التي دامت ثلاثة أيام–, تأتي في اطار التعاون بين قطاع التضامن الوطني وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالجزائر وكذا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو).
كما تهدف هذه الدورة أيضا الى تعزيز معارف و قدرات المشاركين بخصوص أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاور أهداف التنمية المستدامة, مع ابراز النقاط المشتركة بينهما الى جانب تحسين الكفاءات من أجل التكفل الأمثل بهذه الفئة من المجتمع.
وشهدت مراسم اختتام هذه الدورة, حضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, عبد المجيد زعلاني, الى جانب ممثلين عن عدة قطاعات و هيئات وطنية وأممية.
