أكد مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة، سفيان زعميش، أنّ البرنامج الاستعجالي لتوفير الماء الشروب عن طريق انجاز خمس محطات اضافية لتحلية مياه البحر، سيمكّن من رفع نسبة المساهمة في تحلية مياه البحر إلى 42 بالمئة من مجموع المياه الصالحة للشرب في الجزائر، وسيزوّد 15 مليون مواطن بهذا المورد الحيوي قبل نهاية العام 2024.
لدى استضافته هذا الأربعاء ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أفاد ممثل الشركة المتفرّعة عن مجمع سوناطراك، أنّ المحطات الخمس المذكورة ستكون على مستوى ولايات الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازة ووهران، بمعدل ثلاثمئة ألف متر مكعب لكل محطة، أي ما يعادل مليون ونصف متر مكعب في اليوم .
وأوضح المتحدث ذاته أنّ البرنامج الأول تمثّل في انجاز إحدى عشرة محطة على الشريط الساحلي بقدرة انتاجية لهذه المحطات تقدّر بـ 2.1 مليون متر مكعب في اليوم، على أن تساهم بـ 17 بالمئة في تزويد الموطنين بالماء الشروب، قبل مباشرة البرنامج الاستعجالي “مياه 2021″، المتمثل في انجاز ثلاث محطات بكل من قورصو، المرسى وحي الباخرة المحطّمة ببرج الكيفان، بقدرة انتاجية تصل 150 ألف متر مكعب يومياً.
14 محطة قيد الاستغلال
أردف زعميش: “لحدّ الآن نمتلك أربعة عشرة محطة قيد الاستغلال تساهم بـ 18% في تزويد المواطنين بالماء الشروب، أي ما يعادل 2.25 مليون متر مكعب في اليوم كطاقة اجمالية”.
وشدّد زعميش على أنّ الشركة الجزائرية للطاقة، “ما هي إلاّ أداة لتنفيذ وتجسيد الاستراتجية المسطرة من طرف الدولة الجزائرية في خفض تأثير شحّ الأمطار وتحقيق الأمن المائي في البلاد”.
وأضاف: “كان لزاماً على الدولة أن تستشرف حلولاً جديدة تتمثل في تزويد المواطنين بمياه صالحة للشرب عن طريق مصادر غير تقليدية، ومنه جاءت فكرة تحلية مياه البحر عن طريق استمالة الدول المتحكّمة في هذه العملية بعقود شراكة من أجل توريد المعدات واستغلال محطات تحلية مياه البحر، ثمّ اقحام الكوادر الجزائرية للتمكن من هذه التقنية والتحكم فيها من طرف الشركات الجزائرية”.
وطمأن المسؤول ذاته: “التكنولوجيا المعتمدة في الجزائر هي نفسها المعتمدة دولياً، وايجابيات هذه التقنية تكمن في عدم استهلاكها الكثير من الطاقة مقارنة بالتقنية”.
إلزام شركات الانجاز باستعمال كل ما هو جزائري
أوضح ضيف الأولى أنّه من بين أهداف استراتجية مجمع سوناطراك والشركة الجزائرية للطاقة، هو “يتم إلزام شركات الانجاز باستعمال كل ما هو جزائري وهو شرط رئيسي في دفتر الشروط، ويشمل ذلك المعدات والتجهيزات على غرار الكوابل والأنابيب التي تصنّع في الجزائر، أما المعدّات ذات التكنولوجيا الدقيقة، فيتمّ استيرادها”.
في السياق ذاته، ركّز زعميش على أنّ “النتائج المحققة لحد الآن، أكثر من مشرفة ومطابقة للمعاير الدولية من ناحية الجودة، والتقنيات الحديثة المستعملة التي ساهمت في خفض استهلاك الطاقة إلى أكثر من 53 بالمئة، بالاضافة إلى مباشرة دراسات معمقة من أجل اقحام اللوحات الشمسية في محطة تحلية مياه البحر”.
تطلع إلى مزيج طاقوي يخفّض الكلفة
وسجّل: “نطمح مستقبلاً إلى تزويد هذه المحطات بمزيج طاقوي يتكون من 30 بالمئة طاقة شمسية و70 بالمئة طاقة كهربائية، وهو ما سيساهم بشكل كبير في خفض كلفة هذه المحطات”.
وانتهى زعميش إلى إبراز خضوع محطات تحلية مياه البحر بالجزائر إلى صيانة دورية، حتى يجري ضمان ديمومة هذه المحطات لأكثر من ربع قرن.
