أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الجزائر على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة تمهد لجعل اقتصادها ضمن اقتصادات الدول الناشئة.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي أجراه بقصر الشعب, صرح رئيس الجمهورية قائلا:” أعتقد أن كل ما قمنا به كان أساسا و لبنة أولى لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بأتم المعنى”.
و جدد رئيس الجمهورية في هذا السياق التزامه بأن يرتفع الدخل القومي للجزائر “إلى 400 مليار دولار سنويا افاق 2027 كحد أقصى”, مشيرا إلى أن “جميع المؤشرات المعلن عنها حقيقية ومعترف بها من المؤسسات الدولية, مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي”.
و في معرض حديثه عن بعض هذه المؤشرات التي تثبت “قوة” الاقتصاد الوطني حاليا, ذكر رئيس الجمهورية ارتفاع مداخيل الدولة و توقف نزيف الخزينة العمومية واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة و تسجيل آلاف الاستثمارات لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات مع وقف واردات عدة مواد وعلى رأسها واردات مواد البناء التي كانت تساهم في رفع كلفة السكنات المنجزة.
وأكد في هذا الإطار أن زياراته لولايات الوطن أبرزت أن “الشعب راض” عن ما تم تحقيقه في مجال التنمية لافتا الى أن “الشعب أصبح يميز بين الديماغوجية و الواقع, بين الكذب و الحقيقة”.
و بخصوص ملف السكن, جدد رئيس الجمهورية التزام الدولة بتوفير سكن لائق للمواطنين, مع القضاء تدريجيا على ما تبقى من السكنات الهشة, مؤكدا أن البرامج المعلن عنها مبنية على توفر القدرات المالية الكفيلة بتجسيدها.
و تابع قائلا:” لقد خرجنا من عنق الزجاجة (..) و قطعنا أشواطا كبيرة لوضع الجزائر على السكة التنموية, و جعلها قوة اقتصادية, تلبية لاحتياجات المواطنين”.
و اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا النجاح المحقق يبقى “جزئيا” لأن “المسيرة لازالت طويلة”, معلنا عن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية استجابة لرغبة المواطنين و قصد استكمال هذه المسيرة.
