أكد الكاتب و الأستاذ الجامعي المغربي طارق ليساوي أن أولوية الأولويات في مغرب اليوم يجب أن تكون محاسبة ناهبي المال العام وتطهير البلاد منهم و أخلقة الحياة العامة وفتح نقاش عمومي و شفاف عن الثروات المنهوبة و عن الفساد.
وأوضح طارق ليساوي, في مقال له, أن “أولوية المرحلة و الواجب في الوقت الحالي يقتضي أن يتم فتح نقاش عمومي و شفاف عن الثروات المنهوبة و عن الفساد الذي أصبح يستشري في كل المؤسسات العمومية”.
كما ينبغي – يضيف- أن “تتجه الأصوات و الأقلام و العدسات صوب فضيحة فاضحة و هي أن أكثر من نصف المنتخبين متورطون في قضايا الفساد و نهب المال العام”, موضحا أن “هذا العدد الضخم و الذي ينبغي أن نضيف إليه فساد الموظفين السامين غير المنتخبين و موظفي الإدارات أو المؤسسات العمومية يدفعنا إلى ضرورة العمل على تخليق الحياة العامة و تطهير البلاد من لصوص المال العام و سراق الصناديق العمومية”.
وتابع يقول : “أولوية الأولويات في هذه المرحلة توجيه سهام النقد و المحاسبة للمشاريع الطفيلية التي يتم إنجازها في البلاد خدمة لسياسات تسويقية ضيقة الأفق لكنها سياسات تغرق البلاد في المديونية ل 100 عام القادمة”.
ويرى ذات الكاتب أن “هذه المديونية ستقود البلاد إلى الإفلاس و التضخم و بيع أصول الدولة و المجتمع و رهن مستقبل البلاد و العباد للمؤسسات الدولية المانحة”, محذرا من الإقدام على قرار تعويم الدرهم.
وتحذر العديد من الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية في المغرب من تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد, في ظل اقتصاد الريع و الاحتكار والرشوة وتركيز الثروة في يد المافيا المخزنية, التي تستغل السلطة السياسية لإطلاق يد الرأسماليين المحليين والأجانب, على رأسهم الصهاينة, للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية و الخدماتية.
وفي السياق, حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, من شبكات الفساد و نهب المال العام التي أصبح لها امتداد في مفاصل الدولة وتستغل مواقع المسؤولية للتغطية على أنشطتها الإجرامية, مؤكدا أن هذه الشبكات “تدفع بالدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر باستقرار الوطن”.
وذكر الغلوسي أن “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة, وأن هذه المافيا تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية”.
كما أكدت “فدرالية اليسار الديمقراطي”, خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب, أن “الفساد مازال ينخر البلاد ويكلف 50 مليار درهم سنويا (حوالي 6ر4 مليار يورو)”, مشددة على أن مكافحته “باتت واجبا وطنيا يجب أن يعطى الأولوية بدل محاربة الأشخاص الذين يفضحون الفساد ويتصدون له”.
وفي وقت سابق, أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع, الذي كشف التصرفات الفاضحة للنظام في غياب المسؤولية و الأخلاق في التعامل مع الحقوق الأساسية, بالرغم من الدعوات المتكررة بالتغيير والإصلاح.
وشددت الجمعية المغربية على أن تجاهل الحكومة المغربية للفساد واستمرارها في سياسة الإثراء غير المشروع أدى إلى تدمر الشارع وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين, حيث عواصف الاحتجاجات والاضطرابات تتزايد يوما بعد يوم, بينما تظل الحكومة مكتفية بالتجاهل والتساهل مع المفسدين والمستغلين للسلطة.
