عبرت أحزاب سياسية و منظمات عربية عن قلقها الشديد من تصاعد القمع المخزني الذي يطال مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب, على خلفية محاكمة العشرات منهم بسبب مواقفهم الداعمة لفلسطين و الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان المجرم.
و جاء في بيان مشترك وقعه 13 حزبا و منظمة من 8 دول عربية: “نتابع بقلق شديد إصدار أحكام قضائية جائرة بالسجن النافذ بالمغرب في حق عدد من المناضلين و متابعة عدد أخر منهم بسبب تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المكافح و مناهضتهم لتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم”.
كما عبرت ذات الهيئات عن “تضامنها المبدئي معهم و مع تنظيماتهم المناضلة” و أدانت “اعتقالهم على خلفية أرائهم و مواقفهم السياسية”, داعية جميع الأحرار إلى “إدانة هذه الانتهاكات و تفعيل آليات التضامن مع ضحايا القمع”.
و تواصل السلطات المغربية قمع مناهضي التطبيع و المطالبين بإسقاط كل اتفاقياته التي تم التوقيع عليها نهاية 2020 و طرد الصهاينة من المملكة, خاصة بعد العدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة في 7 أكتوبر المنصرم و استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في خرق سافر لكل الاتفاقيات و المواثيق الدولية.
وتتواصل بالمغرب محاكمة العشرات من مناهضي التطبيع بتهم “كيدية” و “انتقامية” لترويع الداعمين للقضية الفلسطينية و المتشبثين بمطلب إسقاط التطبيع, من خلال المسيرات الدورية التي تكاد تكون شبه يومية.
و في هذا الإطار, أجل القضاء المخزني, أول أمس الاثنين, النظر في الاستئناف الذي قدمه المدون عبد الرحمن زنكاض إلى 10 يوليو المقبل, و هذا بعد إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية تدوينات تنتقد التطبيع.
و الخميس الماضي, 27 يونيو 2024, تم تأجيل محاكمة 13 مناهضا للتطبيع من الجمعية المغربية لدعم فلسطين و مناهضة التطبيع إلى 26 سبتمبر المقبل, و هو التأجيل الرابع على التوالي, وسط مطالب حقوقية بطي الملف و”الكف عن المتابعات القضائية على خلفية الرأي والتعبير”.
جدير بالذكر أن تأجيل المحاكمات يأتي بعد أسابيع قليلة من الحكم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بحق المدونين سعيد بوكيوض و عبد الرحمن زنكاض, بسبب انتقاد التطبيع. ويحاكم في الوقت الراهن ناشط آخر في مجال مناهضة التطبيع هو مصطفى دكار, بسبب نشره تدوينات تنتقد التطبيع كذلك.
و قال عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, حسن بناجح, في تصريحات صحفية, أن محاكمة الناشطين “تأتي في سياق خاص يتميز بتشبث مناهضي التطبيع في المغرب بمطلب إسقاط وإنهاء كل أشكال التطبيع التي ما زالت تتصاعد وبشكل كبير مع الأسف الشديد, في العلن, وسرا في حالات كثيرة”, مشيرا الى أن ذلك يأتي “في مقابل إصرار النظام المغربي على التطبيع بما يعاكس إرادة الشعب الذي خرج في مئات الوقفات والمسيرات والأنشطة المناهضة للتطبيع”.
وأدان بناجح محاكمة الناشطين في مناهضة التطبيع في المغرب, قائلا: “ندين تلك المحاكمة من منطلق حقوقي ومن موقع المساند لفلسطين والداعم لها, انطلاقا من أن التطبيع طعنة خطرة في ظهر المقاومة والشعب الفلسطينيين”, مردفا : “المستفيد الأول من التطبيع هو الكيان الصهيوني إذ يمنحه ذلك شرعية ويتيح له مجالات واسعة للانتعاش السياسي وكذلك الاقتصادي (..)”.
و في سياق ذي صلة, دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في بيان لها اليوم الأربعاء, الهيئات و الفعاليات الحقوقية لرص الصفوف وتفعيل كل متطلبات النضال الوحدوي لصد الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات, مجددة مطلب “وقف المتابعات والاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب فورا ودون شروط”.
و أدانت أكبر جمعية حقوقية في المغرب “كافة أشكال التضييق الممارس على مناضلي ومناضلات الجمعية, بسبب نضالهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المستشري”, مؤكدة أنهم “يتعرضون لأبشع أنواع التهديد والوعيد”.
و شجبت ذات الجمعية كل أشكال التضييق الممارس على المدافعين عن حقوق الإنسان, في مسيرتهم الفاضحة للفساد والتي تكشف زيف الشعارات المرفوعة من طرف الدولة المغربية من قبيل “محاربة الرشوة” و”محاربة الفساد”, مشددة على ضرورة “وقف حملات التضييق ضدهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ومكافحة الفساد وللتنديد بالتستر على كل الممارسات اللاقانونية”.
