أعلنت وزارة المالية الجزائرية في بيان لها يوم الأحد أن الجزائر ستنتقل من “الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل” إلى “الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل”, حسب التصنيف السنوي للاقتصادات الذي يجريه البنك الدولي.
وأشار بيان الوزارة إلى أن “الجزائر شهدت ارتفاعا في دخلها الوطني الخام للفرد من 3.900 دولار (بين 1 يوليو 2022 و 30 يونيو 2023) إلى 4.960 دولار بين 1 يوليو 2023 و 30 يونيو 2024” وفقا لتحديث التصنيف السنوي لاقتصادات البلدان الأعضاء بالبنك العالمي, التي سيعلن عنها في الفاتح من شهر يوليو بمناسبة افتتاح سنتها الجبائية التي تمتد من 01 يوليو إلى 30 يونيو من كل سنة.
ويعتمد هذا التصنيف على البيانات المسجلة خلال السنة المنصرمة بناء على تطور الدخل الوطني الخام للفرد، مع مراعاة عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وسعر الصرف والنمو الديمغرافي الذي يؤثر على الدخل الوطني الخام للفرد، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن “مراجعة طرق وبيانات المحاسبة الوطنية قد يكون لها تأثير أحيانا”.
كما يأخذ التصنيف بعين الاعتبار التعديلات على حدود التصنيف. “ولإبقاء حدود تصنيف الدخل ثابتة من حيث القيمة الحقيقية، يتم تعديلها حسب التضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة.
وبناء على ذلك، “قامت مجموعة البنك الدولي بمراجعة تصنيف الجزائر لسنة 2025 إلى الأعلى، بما يتماشى مع صندوق النقد الدولي ويعترف بصحة النتائج الإحصائية المستمدة من الجهود التي بذلتها بلادنا لتقديم صورة دقيقة للاقتصاد الجزائري”, حسب ذات المصدر.
حسب السلم الذي حدده البنك العالمي لسنة 2024 فإن اقتصادات الدول مصنفة إلى أربعة أقسام.
ويتعلق الأمر بالاقتصادات المنخفضة الدخل المعرفة على أنها تلك التي يكون فيها الدخل الوطني الخام يقدر ب 1.135 دولار لكل نسمة والاقتصادات المتوسطة الدخل الشريحة الدنيا بمعنى تلك التي يكون فيها الدخل الوطني الخام يتراوح ما بين 1.136 و 4.465 دولار لكل نسمة و الاقتصادات المتوسطة الدخل للشريحة العليا و هي تلك التي يتراوح فيها الدخل الوطني الخام ما بين 4.466 و13.845 دولار لكل نسمة و أخيرا الاقتصادات المرتفعة الدخل التي يكون فيما الدخل الوطني الخام يقدر ب 13.846 دولار فأكثر لكل نسمة.
وتوضح الوزارة أن “أهم العوامل التي ساهمت في رفع تصنيف بلدنا تخص المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات بهدف المطابقة مع المعايير الدولية الحالية (نظام الحسابات الوطنية 2008)”.
وتعكس عملية إعادة التصنيف “أخذ بالحسبان عملية إعادة تحديد الدخل الوطني الخام من خلال رفع مستواه (بمعدل زيادة بلغت 3ر13% للفترة 2018-2022) و أيضا عوامل أخرى على غرار النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال النمو و توسيع الاستثمار العمومي و تعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة و تعزيز الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية, بالإضافة إلى التقدم المسجل في أساليب تقييم و إنتاج المعطيات الإحصائية في الإدارة العمومية مع ضمان تغطية أمثل للاقتصاد غير المراقب” حسب ذات البيان.
