أدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي “ايساكوم”, بشدة, سوء المعاملة المتواصلة من قبل الاحتلال المغربي ضد المناضلين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, و كذا تصاعد التعذيب “الممنهج” بحق المدنيين الصحراويين دون حسيب ولا رقيب.
وأوضحت الهيئة الصحراوية في بيان لها, أن “ممارسات التعذيب الممنهجة اخذت طابعا انتقاميا خطيرا كسلوك متجدد من طرف قوات القمع المغربية بعد أن تلقوا الضوء الأخضر للتفنن في المعاملة القاسية و اللاإنسانية والمهينة, خاصة الممارسات التي تمس بكرامة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وتسبب لهم آلاما جسدية ونفسية شديدة”.
واستدلت في هذا الإطار, بما حصل مع المختطفتين السابقتين, عضوتي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي فاطمتو الحيرش و الدكجة لشكر, يوم 16 يونيو الجاري في الشارع العام بالعيون المحتلة, بعد ملاحقتهن من طرف سيارات تابعة لشرطة الاحتلال وأخرى تحمل لوحات مدنية وعلى متنها عناصر بزي مدني, حيث تعرضتا للتعنيف على يد مجموعة من جلادي الاحتلال.
وفي اليوم ذاته – يضيف البيان – “تعرضت كل من الإعلامية الصالحة بوتنكيزة والمدافعة عن حقوق الإنسان محفوظة لفقير,على يد عناصر شرطة القمع إلى الاذلال والضرب والسب والشتم, مؤكدة أن هذا الفعل الإجرامي الشنيع هو شكل من أشكال التعذيب مثلما عرفته اتفاقية مناهضة التعذيب”.
ونبهت “ايساكوم” إلى أنه “يتضح جليا من هذه الممارسات, أن جوهر سياسة الحصار المضروب على مدن الصحراء الغربية المحتلة, هدفه هو الاستمرار في سياسة خنق الحريات العامة والمعاملة القاسية و اللاإنسانية والمهينة للصحراويين, ما يشكل انتهاكا واضحا لنصوص اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأشارت في السياق, إلى أنها لطالما حذرت من خطورة الحصار المضروب على مدن الصحراء الغربية المحتلة, و منع المنظمات والهيئات الحقوقية و السياسية من زيارتها و الوقوف على وضعية حقوق الإنسان بها, وهو ما يعد”سببا مباشرا في معاناة المواطنين الصحراويين والتي قد ترقى إلى مستوى العقوبات الجماعية غير المبررة والمحظورة”.
وفي الختام, طالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, المجتمع الدولي ب”العمل على الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي من خلال الضغط على دولة الاحتلال المغربي وإلزامها باحترام القانون الدولي, ولاسيما حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية و الحاطة بالكرامة الإنسانية كافة”.
كما طالبت ” ايساكوم” بفتح المدن المحتلة أمام وسائل الإعلام الدولية والمنظمات والهيئات الحقوقية والمراقبين الدوليين, وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي, خاصة المتعلقة منها بالتعذيب وسوء المعاملة.
