نظم مجلس قضاء الجزائر,اليوم الأربعاء, يوما دراسيا بعنوان “شرح الأحكام الجديدة في قانون العقوبات”, بهدف تسليط الضوء على هذه الأحكام التي جاءت لمواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع.
وخلال افتتاحه لأشغال هذا اللقاء, المنظم بمقر المجلس, أوضح النائب العام للمجلس, لطفي بوجمعة, أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى “فتح نقاش حول القواعد الموضوعية والإجرائية الجديدة التي جاء بها القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أبريل 2024, المعدل والمتهم لقانون العقوبات”, مبرزا أن هذه الأحكام جاءت “تماشيا مع التطور الحاصل في المجتمع من جهة, ولمواجهة مختلف مستجدات الإجرام من جهة أخرى”.
وأضاف أن هذه الأحكام ترمي أيضا إلى “ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري بكل أطيافه وفئاته خاصة الهشة منها” وكذا “مسايرة التشريعات الحديثة والمتقدمة الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام بما في ذلك محاربة الإرهاب وتمويله وتبيض الأموال”.
وأبرز ذات المتحدث, أن هذا النص يعد “واحدا من عديد القوانين التي تدعمت بها المنظومة التشريعية لمجابهة الرهانات والتحديات الجديدة في دولة يسودها الحق والقانون”.
من جهة أخرى, أشار المتحدث إلى أن هذا القانون أضاف “ميزة اقتصادية بارزة” تجسدت من خلال تشجيع الدولة للاستثمار والمستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
للإشارة فقد تم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم مداخلات, تناولت على وجه الخصوص “شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون وكذا الحماية الجنائية للاستثمار في ظل هذه الاحكام الجديدة”.
وقد تم خلال المداخلات التأكيد على أن الاحكام الجديدة التي جاء بها القانون تضمنت “تعزيز العقوبات البديلة و تبسيط شروط اللجوء اليها وتوسيع دائرة المستفيدين منها وكذا تشديد بعض العقوبات الجنحية لتحقيق الردع بعد تنامي ظواهر إجرامية جديدة لم يكن يعرفها المجتمع الجزائري من قبل”.
