أظهرت دراسات جديدة حقائق صادمة حول تدهور المستوى المعيشي للشعب المغربي الذي يقارع الفقر على عتبات العجز الاقتصادي، لا سيما منذ سنة 2019، حسب ما كشفه البحث المغربي حول مستوى معيشة الأسر المغربية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط والذي أكد أن أكثر من 70 بالمائة من الأسر تواجه في المملكة صعوبات في تغطية نفقاتها.
وأكدت الأرقام الجديدة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسب الفقر والهشاشة وسط المواطنين بعد سنة 2019، حيث سجلت، في تقرير حديث حامل لعنوان “تطور مستوى معيشة السكان”، ارتفاعا “واضحا في معدل الفقر بالمغرب”، حيث ارتفع عدد الفقراء المغاربة من 623 ألف سنة 2019، إلى مليون و40 الف سنة 2022.
وتعرف المندوبية الفقر بعدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من المواد اللازمة لتلبية الحاجيات الأساسية، الغذائية منها وغير الغذائية.
وبحسب التقرير ذاته، فصرّحت 70.1 بالمئة من الأسر المغربية بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم بصعوبة، بينما تمكنت 13.6 بالمئة فقط من تغطية نفقاتها بدون صعوبة، ويرى 1ر75 بالمائة من أرباب الأسر، وفق ما جاء في تقرير المندوبية، أن مستوى معيشتهم قد تدهور مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا.
ويعدّ ارتفاع تكلفة المعيشة “السبب الرئيسي” لتدهور مستوى معيشة الأسر، حيث أشار إليه 3ر45 بالمائة من أرباب الأسر الذين صرحوا بتدهور مستوى معيشتهم، كما تتركز مخاوف أرباب الأسر خلال الأشهر 12 المقبلة على تغطية تكلفة الغذاء وهذا بـ (9.24 بالمائة)، والرعاية الصحية بنسبة (2.19بالمائة)، الى جانب اقتناء الملابس (8.12 بالمائة) والنقل (11 بالمائة)، اضافة الى نفقات تعليم الأطفال التي قدرت ب(8.9بالمائة) والتجهيزات ب(6.8بالمائة).
ولا تزال التقارير المغربية تؤكد انزلاق 2.3 مليون مغربي تحت عتبة الفقر في ظل تأزم وضعيتهم في السنوات الأخيرة، حسب ما أكدته النائب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد في المغرب، نبيلة منيب، منتقدة أداء الحكومة التي تخدم مصالح الأغنياء.
وأمام التدني المطرد لمؤشرات الثقة على جميع المستويات و تنامي حالة الإحباط والتذمر لدى المواطنين لاتساع فجوة الفقر والبطالة واستفحال الفساد، قالت النائب البرلمانية أن “طبقة من الأوليغارشية تستفيد من كل شيء، بتسهيلات من الحكومة حيث تخدم مصالحها، دون إيلاء أهمية لارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار التي أنهكت كاهل المواطن البسيط”.
