أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنه من شأن إدماج التجارة البينية, في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, أن يصبح محرك الاقتصادات في القارة للانتقال إلى مزيد من النمو وخلق وظائف.
وجاء هذا في كلمة القاها باسمه المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, حسين زاوي, خلال منتدى حول الاستثمار في الجزائر, تحت عنوان “فرص التجارة و الاستثمار في الجزائر: استكشاف المشهد التجاري الجديد في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية”, منظم يومي 25 و 26 يونيو, في إطار الطبعة ال55 لمعرض الجزائر الدولي (FIA2024), من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بالشراكة مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيمبنك), بقاعة “دار الجزائر” بقصر المعارض, بالجزائر العاصمة, بمشاركة عدد من ممثلي منظمات رجال الاعمال وكذا مؤسسات مالية وخبراء.
كما اعتبر الوزير أن هذا التقدم الاقتصادي المنشود في إفريقيا يتطلب “تطبيقا أفضل لاتفاقية التجارة الحرة بالقارة مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية لتطوير مناخ التجارة والأعمال في إفريقيا”.
وتحقيقا لهذا المسعى, يضيف السيد زيتوني, تم اعتماد قانون جديد للاستثمار في الجزائر “يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب خاصة الافريقيين منهم”.
واشار الوزير الى ان هذا القانون من شأنه كذلك فتح آفاق جديدة للمستثمرين ومنحهم التسهيلات اللازمة, بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير فضلا على مرافقته لرجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح, ويكرس حرية الاستثمار, ويوفر المساواة بين المستثمرين.
واردف السيد زيتوني قائلا “منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية هي أكثر من مجرد اتفاقية تجارية, لأن نظرتنا وآفاقنا وتطلعاتنا تهدف الى تعزيز الروابط بين بلدان القارة وشعوبها, ولهذا وجب أيضا الاستغلال الأمثل لاحتياطات أفريقيا من الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية باعتبارها أصولا يمكن لقارتنا السمراء الاستفادة منها لتحريك اقتصادياتها ودفع تنميتها الصناعية”.
وفي سياق ذي صلة, ذكر الوزير “الخيرات والمزايا الكثيرة” التي تزخر بها الجزائر, ما يجعلها وجهة استثمارية “قاطبة بامتياز”, مشيرا الى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يعد بوابة ومدخل إلى البلدان الإفريقية, و كذا المشاريع الهيكلية ذات البعد القاري التي تم اطلاقها بالجزائر.
من جهته, اكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, أن المنظومة القانونية الجزائرية الجديدة فيما يتعلق بالاستثمار “تراعي كل مبادىء الحوكمة الرشيدة” والذي يتطابق مع معايير المنظمات الدولية و الدراسات حول مجال الاستثمار.
كما اوضح السيد ركاش أن هذا النوع من اللقاءات من شأنه أن يسمح بتدارس الاليات المناسبة التي يمكن للوكالة تقديمها من اجل زيادة حركية التجارة والاستثمار بين الجزائر وباقي الدول الافريقية, مشيرا الى ان “الجزائر بامكانياتها وكبوابة للقارة, تريد أن تلعب دورها كاملا كقوة اقتصادية بما يخدم القارة الأفريقية”.
