انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام, جمود المخزن في تحريك ملفات الفساد وتعثر محاكمة المتورطين فيها, مؤكدة أن “وعود الحكومة ظرفية, محكومة بسياقات وظروف خاصة غرضها خدمة اجندتها فقط”.
وأوضح رئيس الجمعية, محمد الغلوسي, في تدوينة على “فايسبوك”, أنه “بعد إحالة بعض المتهمين على القضاء, وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض المتورطين في قضايا الفساد, توقف المسار والتوجه الذي كان يوحي في البداية بوجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام وتخليق الحياة العامة”.
وأكد الغلوسي أن هذا التوقف المفاجئ دون سابق إشعار, “يعكس الجمود الملحوظ في تحريك ملفات الفساد ونهب المال العام, وتعثر الحكومة في احتواء الازمات المتفاقمة”.
وشدد على أن “هذا التوجه والجهات المستفيدة من الفساد, تقاوم كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد مهما كان حجمها وأثرها, و قد مارست ضغوطها و وظفت سلطتها لإيقاف هذا المسعى, حتى لا يتحول إلى نفس سياسي وحقوقي في المجتمع”.
وتابع وهو ما يفسر أيضا كيف تم حفظ شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام, بسبب عدم توفرها على الوصل النهائي, وصل تصر وزارة الداخلية على حرمان الجمعية منه بدون موجب قانوني, والغاية من ذلك – حسب ما قال – “هي الوقوف ضد تحول قضية مكافحة الفساد إلى قضية مجتمع ورأي عام وازن, لأن ذلك يشكل خطرا على الشبكات والمصالح التي راكمت الثروة باستغلال مواقع النفوذ والسلطة”.
وخلص الغلوسي إلى أن هذا التوجه “يشكل خطرا كبيرا على الدولة و الشعب, ويوفر كل الشروط لتعمق الفساد وشيوعه, وهو ما يشكل لعبا بالنار, ويعرض استقرار وأمن المجتمع للخطر”, مسجلا أن “المغاربة يريدون سياسة جنائية واضحة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة, سياسة قائمة على وضع القانون والعدالة على قدم المساواة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز”.
وفي سياق الانتقادات الحادة الموجهة للحكومة المغربية لفشلها في تدبير الشأن العام وتعمدها إفشال الحوار الاجتماعي, قال الحسين اليماني, رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”, أن “الفاعلين في سوق المحروقات يواصلون التهام الأرباح الفاحشة, بمعدل 8 مليارات درهم سنويا, أي 64 مليار درهم منذ 2016”.
وملف مصفاة “سامير” (المصفاة الوحيدة في المغرب لتكرير النفط), المتوقفة منذ 2015, كشف عن إشكالية تضارب فاضح للمصالح داخل الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش, وهو صاحب مجمع “أكوا” (إفريقيا سابقا) الذي ينشط في مجال استيراد وتوزيع الوقود والغاز, محققا ارباحا فاحشة على حساب المواطن البسيط.
وانتقد ذات المتحدث, تفرج حكومة أخنوش على الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة والذي يرجع في جزء كبير منه, لارتفاع ثمن (الغازوال), من متوسط 8 درهم إلى أكثر من 16 درهما في صيف 2022, مشيرا إلى أن هذا “يأتي في ظل سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار”.
