أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على أهمية إجراء الإفراج المشروط لترقية سياسة إعادة اندماج المحبوسين في المجتمع.
وقال الوزير لدى إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء سعيدة، الثلاثاء، في إطار زيارة عمل إلى الولاية: “إننا نشجع إجراء الإفراج المشروط لترقية إعادة ادماج المحبوسين ومنحهم الفرصة من أجل إعادة اندماجهم في الوسط الاجتماعي وأن يكونوا مواطنين صالحين”.
وذكر طبي أن هذا الإجراء المتعلق بالإفراج المشروط خلق “آثارا إيجابية” في المؤسسات العقابية وذلك من خلال التنافس بين نزلاء مؤسسات إعادة التربية فيما يخص الدراسة والتعليم للاستفادة من هذا الإجراء الذي يسمح لهم بالاندماج من جديد في المجتمع.
وفي هذا الإطار، أشار إلى “أن الكثير من نزلاء المؤسسات العقابية انخرطوا ضمن هذا المسعى وهذه السياسة واندمجوا في مختلف برامج التكوين داخل المؤسسات العقابية للاستفادة من الإفراج المشروط”، لافتا “أنه من بين شروط الاستفادة من الإفراج المشروط حسن سيرة وسلوك المحبوسين”.
