لجنة الطعون المتعلقة بالإستثمار: إجبارية المرور بوكالة ترقية الإستثمار قبل اللجوء للجنة

وفي حالة قبول التظلم, يتم إخطار صاحب الطعن بمنحه القرار النهائي من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع الغاء القرار المؤقت الذي تم إصداره مسبقا.أما في حالة عدم قبول التظلم, فيمكن للمستثمر اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار, أين يرفق جميع المستندات الداعمة بما في ذلك الإخطار برفض التظلم المقدم إلى الوكالة, لتفصل فيه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إخطارها.ويتم “تبليغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية, بكل وسيلة, في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ النطق به, حيث يكون هذا القرار نافذا”

من جهته, أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على أن عدم حصول صاحب الطلب على العقار الاقتصادي لا يعني “الرفض” بل تحصله على أدنى رصيد وفقا لشبكة تقييم المشاريع المعمول بها, و”سيتم النظر في طلبه في حال الغاء المشروع المستفيد من المقرر أو ثبوت عدم توافق معلومات المستفيد المدرجة في التصريح أثناء تقديم الطلب على مستوى المنصة الرقمية”.جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار انشئت ضمن القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 المتعلق بالاستثمار.

و حدد المرسوم الرئاسي المؤرخ في سبتمبر 2022 تشكيلة اللجنة و سيرها ك”هيئة عليا مكلفة بالبت في الطعون المقدمة من طرف المستثمرين الذين يرون انهم غبنوا في اطار تطبيق احكام القانون المتعلق بالاستثمار”.

وتتشكل هذه اللجنة, التي يرأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية, من سبعة أعضاء هم, الى جانب ممثل رئاسة الجمهورية رئيسا, قاض من المحكمة العليا وقاض من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء, قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة, وكذا ثلاثة خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين, يعينهم رئيس الجمهورية.وتخطر اللجنة من طرف المستثمر “عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار, لاسيما في حالة سحب أو رفض منح المزايا, رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية. وترفع إلى رئيس الجمهورية, كل ستة أشهر, تقريرا عن نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات, وتقدم, عند الاقتضاء, توصيات لمعالجتها”, حسب مرسوم 2022.