مداخلات قيمة خلال اليوم البرلماني حول واقع سياسة التشغيل في الجزائر

خلال أشغال اليوم البرلماني حول “واقع سياسة التشغيل في الجزائر”، الذي نشطه عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، السيد محمد مشقق، تداول على منصة اليوم البرلماني الذي نظمته اللجنة، اليوم الإثنين  عدد من الوزراء والمختصين الذين ألقوا مداخلات سلطت الضوء على بعض جوانب سياسة التشغيل.

في البدايةً أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب في مداخلته إلى:

– أن السياسة الوطنية للتشغيل تشكل أحد أولويات برنامج عمل الحكومة الرامي لتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية لاسيما الالتزام 44 الذي يهدف إلى مراجعة السياسة الوطنية للتشغيل من خلال وضع آليات أكثر انسجاما ترتكز على مقاربة اقتصادية لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب فيما يتعلق بمناصب العمل الدائمة من جهة، واحتياجات أرباب العمل من جهة أخرى.

– شهِد الوظيف العمومي خلال الخمس سنوات الأخيرة تدعيما للمورد البشري حيث تم ترسيم 325.074 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني (DAIP) وتحويل عقود جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي (DAIS) إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 175.737 مستفيد وإدماج 62.000 أستاذ متعاقد وأزيد من 8.000 من حاملي الدكتوراه والماجيستر، بالإضافة إلى تعزيز المرافق العمومية من إدارات ومؤسسات بما يفوق 570.000 موظف وعون، ناهيك عن مسابقات التوظيف المفتوحة بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى.

– عرف القطاع الاقتصادي ديناميكية إيجابية متزايدة خلال الخمس سنوات الأخيـرة سمحت بارتفاع عدد التنصيبات على مستوى المؤسسات الاقتصادية بنسبة 53٪ سنة 2023 مقارنة بسنة 2020، وبارتفاع قدره 27% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، كما شهد الثلاثي الأول لسنة 2024، ارتفاعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023 بزيادة تقارب 35٪.

– حقق جهاز منحة البطالة منذ إطلاقه في مارس 2022 إلى غاية 30 أفريل 2024 2.008.354 مستفيد من منحة البطالة خلال الشهر المنصرم، 435.475 مستفيد موجه نحو عروض عمل، 368.322 مستفيد موجه للتكوين (من أكتوبر 2022 إلى غاية فبراير 2024). 163.083 أنهوا فترة التكوين قصير المدة وتحصلوا على شهادات تسمح بتحسين حظوظهم للظفر بمنصب عمل.

من جهته تطرق وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب إلى:

– أن سياسة التشغيل من أولويات قطاع الطاقة بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي يعرفها القطاع من أجل مرافقة وتجسيد مختلف المشاريع الهيكلية المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز على المستوى الوطني والتي تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة الذي يهدف إلى ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية،

– بلغ عدد العاملين في القطاع قرابة 298 ألف عامل مع نهاية سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، خلق 5600 منصب تربع العنصر النسوي على أكثر من 43% منها.

-يتم إيداع عروض العمل الخاصة بالقطاع لدى الوكالات المحلية للتشغيل في إطار عروض العمل للمؤسسات الخاضعة لنظام الحسابات الكبرى حيث يتم تقسيم العروض على الولايات طبقا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 27 مارس 2023، المتعلقة بتوزيع عروض العمل بين ولايات الأصل والولايات الجديدة التي تم إنشاؤها من خلال تعميم نظام توزيع عروض الترشيحات حسب الحصص بين الولايات،

– في إطار دعم وترقية الشركات الناشئة، قامت شركات القطاع بإبرام عدة اتفاقيات مع جملة من الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وانتاج المعرفة والتكنلوجيا الجديدة التي تشكل احدى العناصر الأساسية في استراتيجية نمو القطاع،

– تم إسداء توجيهات بإعطاء فرص المناولة لمؤسسات جزائرية عمومية كانت أو خاصة، الخالقة للثروة والقادرة على تلبية طلبات مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم من السلع والخدمات المستوردة حاليا.

من جانب آخر، استعرض السيد بلال بوشبوط المدير العام للتشغيل والإدماج بالنيابة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في كلمته تحت عنوان : “السياسة الوطنية للتشغيل المكتسبات والتحديات” ما يلي :

– خصص لجهاز منحة البطالة منصة رقمية تم تسجيل أكثر من 60 مليون زائر لها،

– قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتطوير 39 خدمة إلكترونية و خدمات رقمية عن بعد لاسيما، منها: منصة منحة “” MINHAالتفاعلية، منصة “الوسيط أون لاين” نظام الحسابات الكبرى OGC خدمة الرسائل القصيرة “المرسال”، و نظام المساعدة على اتخاذ القرار بالمتابعة الآنية للمؤشرات.

– من أجل مواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة تنصب الجهود الوزارية على تحديث أدوات الضبط و المتابعة وتقييم أليات التشغيل الحالية بغرض الارتقاء بالخدمة العمومية المؤدات للتكفل بالاحتياجات المعبر عنها من طرف مرتفقي المرفق العمومي للتنصيب.

– تعزيز آليات التنسيق بين المتدخلين في سوق الشغل على غرار قطاعات التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة لغرض ملائمة مخرجات منظومة التعليم والتكوين ومتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة الماهرة والمؤهلة لغرض تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المعبر عنها من طرف الهيئات المستخدمة.

من جانبه صرح السيد عبد الوهاب لعويسي مكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في للمديرية العامة للوظيفة العمومية في مداخلة تحت عنوان ” التشغيل في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية والدور الرقابي”:

– في إطار مهام الرقابة البعدية المنوطة بمصالح الوظيفة العمومية، قامت المصالح المركزية ومتفشيات الوظيفة العمومية للولايات بدراسة وإبداء الرأي المطابق لـ 40.613 مسابقة توظيف خارجي وترقية داخلية.

– رقمنة الإجراءات في مسابقات قطاعات كثيرة من الإدارة العمومية مما دعم شفافيتها وانجازها في آجالها دون تأخير.

– إدماج حوالي 62.000 عونا متعاقد ( أساتذة) في قطاع التربية الوطنية.

– تحويل عقود 175.773 عونا من عقود محددة المدة بالتوقيت الجزئي إلى عقــود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي خلال سنتي 2022/2023.

– التخصيص بالنسبة لبعض الولايات أو البلديات يدخل في إطار ما يعرف بـ ” التمييز الإيجابي ” الذي يهدف إلى السماح لسكان المناطق النائية بشغل مناصب عمومية، علما أنها تشكل إمكانيات نادرة للتوظيف بهذه المناطق.

– تعدادات الوظيفة العمومية قد عرفت تطورا كبيرا في السنوات الخمس الأخيرة ( + 27.77 %)، وهو ما ساعد على تقليص البطالة بالتزامن مع تطور في كتلة الأجور لاسيما بعد الزيادات المعتبرة التي عرفتها مرتبات الموظفين في سنوات 2022، 2023 و 2024، وهو ما يبين الجهد المالي الذي بدلته الدولة بصفتها مستخدمة للمساهمة في محاربة ظاهرة البطالة ويؤكد على الطابع الاجتماعي لسياسات الدولة في هذا المجال.

بدوره أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل السيد جابر عبد القادر خلال عرضه المعنون “المرفق العمومي للتشغيل.. الواقع والآفاق” أنه :

– إلى غاية 31 مارس 2024 تمت معالجة 2816732 ملف على مستوى الهياكل المحلية للتشغيل، استفاد 2008354 منهم من منحة.،

– منذ انطلاق العملية إلى غاية 31 مارس 2023 تم توجيه 406368 مستفيد من منحة بطالة نحو عروض عمل، 42598 مستفيد منهم تم تنصيبه.

– عدد التنصيبات الاقتصادية المحققة منذ 2019 يقدر بـ 1591131، 94% تمت عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل.

وخلص نائب المجلس الشعبي الوطني السيد حميدي في كلمته حول”المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الجزائرية إلى أن:

– قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية أنشأ بعد عام 2000 لهذا يعد فتيا ما يجعل مفهوم المسؤولية المجتمعية لديه كالتزام طوعي غائب.

– يمكن تفسير الاهتمام المنخفض لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بإدماج المفهوم المجتمعي بغياب آليات الدعم وبرامج الدعم الحكومية.

وفي ذات السياق، تضمنت مداخلة السيد علاطو إسماعيل مدير الموارد البشرية في مجمع سونطراك تحت عنوان “مدى مساهمة المؤسسات الاقتصادية العمومية في تجسيد سياسة التشغيل” مجمع سونطراك كنموذج، ما يلي:

– تعتمد سوناطراك في سياستها للتشغيل على عدة مصادر للتوظيف من أهمها التوظيف عن طريق مسابقة وطنية لانتقاء المترشحين من كامل التراب الوطني، بغض النظر عن شرط الإقامة و هذا ما سمح لمصالحنا انتقـاء أحسن المترشحين المتميزين من مختلف المدارس العليا والجامعات الوطنية وإعطاء فرصة للمترشحين المتميزين الذين يقطنون بولايات لا تحتوي على منشآت لسوناطراك.

– سوناطراك تولي جهودا معتبرة لتجديد يدها العاملة من خلال امتصاص واستيعاب نسبة كبيرة من البطالة مما أعطى آفاقا اقتصادية لخريجي الجامعات.

– التنويه بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال التكوين من خلال ادماج تخصصات جديدة تتناسب مع سلسلة المهن النفطية والغازية وهذا على مستوى العديد من مراكز التكوين وكذا الجامعات لتجسيد سياسة توظيف ناجحة.

من جهته أشار آخر المتدخلين السيد محمد جادي في كلمته “دور الكيانات الاقتصادية الخاصة في دعم سياسة التشغيل، مجمع فادركو نموذجا”، إلى التالي:

– تأثير استثمارات المجمع على خلق مناصب عمل حيث تضاعف عدد العمال من 1200 عامل سنة 2014 إلى 2247 عامل في مارس 2024.

– يخصص المجمع 5% من كتلة الأجور للتكوين، 1300 تكوين سنويا،

– إلى غاية يومنا هذا، تم تنصيب أكثر من 100 متمهن من مختلف مراكز التكوين على مستوى فروع المجمع وأقسامه، كما تم توظيف 25 متمهن بعد انتهاء فترة التربص.