حذرت مذكرة للنيابة العامة الإسبانية في مدينة خيريز بالأندلس (جنوب) من “الانتشار الفاضح لقوارب المخدرات المغربية”, لافتة الى أن هذه القوارب فائقة السرعة والمتطورة جدا لا تزال “الأداة الرئيسية لنقل الحشيش من المغرب” نحو اسبانيا ثم أوروبا.
وتداولت وسائل إعلام اسبانية ومغربية ما تضمنته المذكرة المنشورة مؤخرا والتي أكد فيها مدعي النيابة العامة في مدينة خيريز أن قوارب المخدرات لا تزال “الأداة الرئيسية لنقل الحشيش من المغرب, وتنتشر على طول الساحل, وفي مضيق جبل طارق, وتظهر في وضح النهار أو ليلا (…)”.
وأضافت المذكرة: “تظهر وسائل التواصل الاجتماعي جرأة المهربين في استعراض هذه القوارب, والعنف الذي يصاحب أحيانا هجماتهم على قوارب قوات وأجهزة أمن الدولة, كما يظهر في مقتل اثنين من الحرس المدني الاسباني في بارباتي في فبراير 2024, وهو أحد أكثر الحوادث المؤسفة والمحزنة, ويظهر عجز الدولة أمام شبكات إجرامية يجب تفكيكها فورا”.
وأشارت المصادر الإعلامية إلى التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية, الذي انتقد بشدة نقص الوسائل المتاحة للعناصر الأمنية “لاعتراض و احتجاز هذه القوارب فائقة السرعة التي عادة ما تحمل عدة محركات بقوة 350 حصان, وتحتوي على أنظمة ملاحة و اتصالات متقدمة للغاية, وتختبئ أو تجد مأوى في المياه الدولية في المغرب وأيضا في البرتغال حيث لا يعتبر هذا النوع من القوارب غير قانوني”.
وكانت رئيسة النيابة العامة الاسبانية بمنطقة الجزيرة الخضراء بقادش, قد أكدت في مقابلة مع جريدة “إل إندبندينتي” الاسبانية أن “المهربين فقدوا الخوف من السلطات”, معربة عن تأييدها لتشديد العقوبات عليهم, خاصة ما تعلق بالمعاقبة على حيازة الوقود في قوارب المخدرات.
كما يتناول ذات التقرير, الاستعمالات الأخرى لهذه القوارب, موضحا: “لا تستخدم هذه القوارب فقط لنقل الحشيش بل بشكل متزايد في نقل مواد أخرى من سفن الإمداد وأيضا للمهاجرين (…)”.
وتقوم أجهزة الأمن الاسبانية بشكل دوري بتفكيك شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها, والتي تنشط ما بين المغرب والدول الأوروبية, كما تصادر أطنانا من المخدرات القادمة من المملكة, التي تصنف في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الحشيش الذي يزرع أساسا في منطقة الريف التي يخضعها النظام المخزني لسياسة “الأرض المحروقة” بهدف إخماد نار الاحتجاجات المستعرة فيها.
ومنذ مطلع العام الجاري, منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالمغرب (رسمية), 3029 ترخيص في مجال زراعة و استغلال القنب الهندي, وهذا بعد تقنينها سنة 2021 تحت مبرر “الدواعي الطبية”, في ما تم العفو عن 4831 شخص مدان أو متابع أو مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة الحشيش.
وفي تقرير له العام الماضي, أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المغرب كان مصدر غالبية عمليات الاتجار بالقنب الهندي على مستوى منطقة الساحل في عام 2021, والذي غالبا ما كان موجها إلى بلدان أخرى في شمال إفريقيا و أحيانا إلى بلدان في الشرق الأوسط و أوروبا.
كما أكد المكتب في تقريره لسنة 2022 أن المغرب لا يزال على رأس الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي في العالم.
ويدر النشاط غير المشروع للحشيش (القنب) وجميع أنواع المخدرات بالمغرب إيرادات بمليارات الدولارات يستغلها المخزن في تمويل اقتصاده.
