مجمع “ابميتال” يتسلم مصنع “كيا الجزائر”

تسلمت المؤسسة العمومية “فوندال” التابعة لمجمع “إيميتال”، مصنع تركيب السيارات “كيا الجزائر” بولاية باتنة.

أوضح بيان لمصالح ولاية باتنة، اليوم الأحد، أن الوالي محمد بن مالك أشرف على مراسم تسليم المصنع. وذلك بناء على مخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة، الذي أعلن عن مصادرة 23 مصنعا وذلك بموجب أحكام قضائية.

و جرت مراسم التوقيع بين السيدين عبد الغني فاسي, مدير أملاك الدولة محليا و نورالدين صالحي, الرئيس المدير العام لمؤسسة (فوندال) التابعة لمجمع الصناعات المعدنية والصلب (إيميتال) بحضور والي باتنة, محمد بن مالك.

وجاءت هذه العملية, حسبما تم التصريح به عقب التوقيع على المحضرين بمديرية أملاك الدولة, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الخاصة بالأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية وأيضا التعليمات المنبثقة عن اجتماع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الخميس المنصرم مع الرؤساء المدراء العامين للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع التي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة وفقا لمخرجات الإجتماع الأخير لمجلس مساهمات الدولة.

وأكد السيد نور الدين صالحي, بالمناسبة أن (فوندال) التي استلمت هذا المصنع الضخم ستحافظ على نشاط تركيب وصناعة السيارات وأيضا على اليد العاملة التي كانت تعمل به. كما ستسعى إلى تحقيق نسبة الإدماج التي كانت مسطرة من قبل بنسبة 50 بالمائة فيما يخص قطع الغيار المنتجة محليا معتبرا المصنع قيمة إضافية للصناعة الجزائرية.

وأضاف على هامش زيارته الميدانية إلى المصنع بعد استلامه مرفوقا بوالي باتنة, أن الجهود ستبذل من أجل الإسراع في تشغيله في أقرب الآجال لاسيما وأن كل تجهيزاته وعتاده صالح وفي حالة جيدة و ذلك لدعم الإقتصاد المحلي والوطني.

وبدوره, أبرز والي باتنة محمد بن مالك الأهمية الكبرى التي يكتسيها استئناف المصنع للنشاط في دفع عجلة التنمية بالولاية التي شهدت مؤخرا استرجاع عدة وحدات إنتاجية منها مصنع لصناعة الآجر إضافة إلى الميناء الجاف (ميناء جمركة) ذي الموقع الإستراتيجي الهام.

ويتربع مصنع تركيب السيارات الكائن ببلدية جرمة الذي يوجد في حالة توقف منذ سنة 2020 على مساحة إجمالية تقدر ب 74 هكتارا منها 6 هكتارات مبنية فيما تبلغ مساحة الميناء الجاف التابع له والكائن بإقليم بلدية سريانة على مقربة من مطار مصطفى بن بولعيد الدولي ب 3 هكتارات, حسبما استفيد من مديرية أملاك الدولة.