وفي حوار للتلفزيون الجزائري بثه مساء أمس الاثنين, قالت بن مولود إن مصالح المحافظة انتهت من إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الذي
“تمت المصادقة الأولية عليه من طرف مجلس توجيه المحافظة في الـ28 ماي الماضي”, مؤكدة أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى “تغيير نمط التسيير وإرساء مبادئ الشفافية ومحاربة جميع أنواع البيروقراطية والفساد وتحقيق المساواة في الولوج إلى المعلومة وتحسين الخدمات”.
وأوضحت أن عملية الإعداد لهذا المشروع مرت عبر عدة مراحل وتخللتها مشاورات مع خبراء وفاعلين في مجال الرقمنة, بحيث تم تنظيم “14 ورشة في نوفمبر 2023 انبثقت عنها أزيد من 300 توصية تم اعتمادها في المسودة الأولى للإستراتيجية” التي تم عرضها على مختلف القطاعات المعنية وخضعت هذه المسودة لتعديلات عبر خمس نسخ متتالية كانت آخرها تلك التي رفعت إلى رئاسة الجمهورية قبل شهر.
وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية التي تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال والتي وضعت للاستجابة للسياق الحالي في جوانبه الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية, ترتكز على “5 محاور و25 هدفا استراتيجيا”,
وتشمل هذه المحاور “البنية التحتية, تكوين المورد البشري والكفاءات, المجتمع الرقمي, الاقتصاد الرقمي والحوكمة الرقمية”.
وفي إطار تجسيد محور البنية التحتية, ذكرت المحافظة السامية للرقمنة بالتوقيع شهر أفريل الماضي على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بين المحافظة ومجمع “هواوي كونسورسيوم”.
وقالت إن الهدف من إنشاء هذا المركز الذي يشمل على مركزين للبيانات في كل من الجزائر العاصمة والبليدة, هو “تحقيق السيادة الرقمية والعمل على توطين
المعلومات الوطنية مما سيحفز المستثمرين على توسيع مجال الخدمات داخل الوطن باستعمال نفس التكنولوجيات المتواجدة خارج الوطن”.
كما سيعمل المركز على إعداد قاعدة بيانات وطنية والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية التي “سجلت تقدما في عملية الرقمنة غير أنها لم تقم بتبادل المعلومات ولم تحقق بعد التكامل المرجو بينها”, وفقا للسيدة بن مولود.
ويعتمد المركز على “نظام معلوماتي وطني يشتمل على المنصة الوطنية للتشغيل البيني التي ستعمل على الربط بين الأنظمة المعلوماتية القطاعية”, وكذا على “قاعدة البيانات الوطنية والبوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تتضمن 40 خدمة عمومية رقمية لصالح المواطن والمؤسسة”.
وفي ذات السياق, أفادت المحافظة السامية, أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تستند إلى ركيزتين أساسيتين وهما قانون الرقمنة الذي يتم حاليا العمل
على إعداده والأمن المعلوماتي والسيبراني الذي يتم بشأنه التعاون مع وزارة الدفاع الوطني.
وأكدت في هذا الصدد, أن قانون الرقمنة سيكون عبارة عن “قانون إطار شامل وموحد ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة”, ويهدف إلى “رفع العراقيل وتسهيل الإجراءات الإدارية وتغطية الثغرات التي يسببها التطور التكنولوجي الكبير”, مشيرة إلى أن هذا النص القانوني “سيستمر لمدة طويلة بحيث يضمن سيرورة عمل تمتد لعشر سنوات على الأقل”.
ويتضمن القانون –وفقا لذات المتحدثة–, “9 محاور تم عرضها مؤخرا أمام خبراء وطنيين ودوليين في مجالي الرقمنة والتشريع” وذلك خلال ورشات أسفرت عن “أزيد من 200 توصية يتم حاليا العمل عليها قبل الشروع في تحرير نص القانون الذي سيعرض على الأمانة العامة للحكومة”.
ولدى تطرقها إلى أهمية مشروع التحول الرقمي الذي جعله رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون من أبرز أولوياته, نوهت بن مولود ب”الإرادة السياسية القوية والصادقة” التي تحدو رئيس الجمهورية من أجل تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع.
وأضافت أن رئيس الجمهورية “يتابع شخصيا ملف الرقمنة ويستعرض في كل اجتماع لمجلس الوزراء حوصلة عن مدى تقدم مشاريع رقمنة مختلف القطاعات”.
للإشارة, فقد أنشئت المحافظة السامية للرقمنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23- 314 الصادر في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر 2023, حيث تكلف المحافظة, باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع خاص موضوعة تحت وصاية رئاسة الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, بضمان متابعة الإستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنفيذها.
