أبرزت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حماية و ترقية الطفولة, مما جعل من هذه التجربة “نموذجا يحتذى به”.
و أوضحت شرفي بمناسبة إحياء يوم الطفل الافريقي المصادف ل16 يونيو من كل عام, أن “المكاسب المحققة في مجال حماية وترقية الطفولة على المستويين التشريعي والمؤسساتي في بلادنا تعد نموذجا يحتذى به”, مبرزة أيضا “المكانة الهامة” التي تحظى بها فئة الطفولة ضمن السياسات الوطنية, تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.
كما نوهت شرفي بجهود الدولة والعناية التي توليها لحماية وترقية الطفولة وبالإنجازات التي تم تحقيقها, على غرار الترسانة القانونية “القوية” التي تم وضعها.
وذكرت في هذا السياق بالقانون 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل, الذي تم بموجبه استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مشيرة الى أن دستور 2020 كرس مبدأ “المصلحة العليا للطفل” و”عزز حقوق هذه الفئة”.
كما أكدت أن التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الطفولة “تترجمه مؤشرات ايجابية” و “يشهد عليه الواقع”, ناهيك عن كونه, “يتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال الطفولة وأهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030”.
وأضافت شرفي بأن “الجزائر كانت سباقة للمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة”, من بينها, الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل, مما يؤكد –مثلما قالت — “الإرادة القوية للدولة من أجل ضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة”.
وأوضحت أن البرامج الوطنية “تضع الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها”, سيما, تلك المتعلقة ب”إلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية ,مع ضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الاطفال”, على غرار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, مع ايلاء الاهتمام اللازم للجانب الثقافي والترفيهي.
وأضافت السيدة شرفي بأن هذه البرامج تهدف أيضا من خلال التدابير المتخذة الى”تعزيز الوقاية لفائدة فئة الطفولة وتوفير الشروط الضرورية لنموها و رعايتها وضمان استفادتها من تنشئة سليمة وآمنة, ضمن بيئة صحية” ملائمة.
وفي سياق متصل, أبرزت المتحدثة, مساهمة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في “تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الطفولة, عبر لجنة دائمة تابعة لها, تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والجمعيات, وتسهر على تجسيد البرامج الوطنية للتكفل بالطفولة و رعايتها”.
ولفتت في ذات الشأن الى أن الهيئة تعكف على “إعداد مخطط وطني للطفولة 2025-2030 يحدد التوجهات الاستراتيجية و الاولويات الوطنية للتكفل الأمثل بقضايا الطفولة بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة”.
كما ذكرت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ببعض الآليات التي وضعتها الهيئة بغية “الإصغاء ثم التكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة مع تقديم التوجيه والارشاد اللازمين , على غرار الرقم الأخضر 11-11 للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل”.
وأشادت في هذا الاطار ب”الدور الذي تقوم به خلية تلقي الاخطارات”, المشكلة من قانونيين و مختصين اجتماعيين ونفسانيين, الموضوعة على مستوى الهيئة, بغرض “التكفل بالمكالمات التي تتلقاها عبر الرقم الاخضر, و من ثمة التدخل لمعالجة أي مساس بحقوق الطفل”, مذكرة في هذا الجانب بالتطبيقة “ألو طفولة” التي تم اطلاقها مؤخرا.
وفي سياق متصل أشارت شرفي الى “النظام المعلوماتي حول وضعية الطفولة في الجزائر, الذي تم وضعه بالتنسيق مع القطاعات المعنية, و الذي يتضمن “جميع المعطيات المتعلقة بالطفولة, سيما, التربية والتعليم والتكوين والصحة, فضلا عن تدابير الحماية والمرافقة الاجتماعية والنفسية”.
