انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, استمرار تجاهل الحكومة لمعضلة الأساتذة المحرومين من الأجرة والتعويضات العائلية على خلفية الاحتجاجات في قطاع التعليم.
وأوضح الغلوسي أن “هناك من يكابد للحصول على ثمن رغيف العيش في ظل ارتفاع صاروخي للأثمان وسيطرة السماسرة على السوق, وهناك أيضا أساتذة تم توقيفهم, بعضهم تم تقديمهم لمجالس تأديبية و آخرون لم تصدر ضدهم أية عقوبة لحد الآن, ينتظرون قرارات الجهات المسؤولة المعنية”.
وأضاف أن هناك أساتذة محرومون من الأجرة والتعويضات العائلية منذ شهر يناير, ما اضطر ببعضهم الى خوض اعتصام و إضراب عن الطعام لمدة ستة أيام.
ودعا الغلوسي كل الضمائر الحية والمسؤولين “من أجل التدخل العاجل, للمساهمة في إنهاء محنة إنسانية و إدخال البهجة والفرح خلال هذا العيد على أبناء و أسر هؤلاء الأساتذة الذين عوقبوا فقط لأنهم احتجوا ضد الحيف والظلم الذي لحق بهم لعقود من الزمن”.
ويواصل الأساتذة الموقوفون احتجاجاتهم واعتصاماتهم, للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية في حقهم وإرجاعهم إلى أقسامهم وصرف أجورهم الموقوفة منذ أشهر, و احترام الحق في الإضراب والاحتجاج.
وجدد الأساتذة الموقوفون بمعية زملائهم مؤخرا الاعتصام أمام المديريات الجهوية بعدة مدن, فضلا عن وقفات احتجاجية آخرها الوقفة الوطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط.
و أعلن التنسيق المغربي للتعليم في نداء له تحت شعار “لا لتمطيط ملف الموقوفين والموقوفات.. لا لإرجاعهم-هن بالتقسيط” عن قراره مواصلة النضال والاحتجاج ضد تماطل الوزارة في طي هذا الملف بشكل نهائي.
و استنكر التنسيق عدم الاستجابة لمطلب سحب العقوبات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة, وعدم الاستجابة للمطالب العامة والفئوية للمزاولين والمتقاعدين, وإقصاء أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من التعويض التكميلي.
وجدد التنسيق استنكاره لإقصاء الأساتذة من الزيادة في الأجور التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي المركزي, وفي راتب المتقاعدين أسوة بباقي القطاعات.
