تم الشروع في دراسة لإعداد المخطط الدائم للقطاع المحفوظ لقصر ورقلة من أجل إعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي المصنف كتراث وطني و حمايته, حسبما استفيد اليوم السبت من مديرية الثقافة والفنون.
وقد أسندت الدراسة التي حددت مدة إنجازها بسنة كاملة لمكتب دراسات متخصص وطني بالتنسيق مع مديرية الثقافة و الفنون و تحت إشراف السلطات المحلية, كما أوضحت مديرة القطاع, فاطمة بكارة.
ويتم إعداد هذا المخطط الدائم عبر عدة مراحل, من بينها تشخيص الوضعية الحالية للقصر و التدابير الاستعجالية و التحليل التاريخي و كذا إعداد الصيغة النهائية للمخطط الدائم للقطاع المحفوظ, مثلما جرى شرحه.
و أضافت ذات المسؤولة أنه فور الانتهاء من إعداد الدراسة سيتم تحويلها للوزارة الوصية لتحديد مختلف العمليات و الأشغال الاستعجالية التي ستمس المباني و المعالم التاريخية الأثرية المتواجدة داخل محيط القصر العتيق.
و يعد المخطط الدائم للقطاع المحفوظ لقصر ورقلة بمثابة أداة لتسيير و حماية التراث الثقافي المبني و الحضاري, حيث يهدف للحفاظ على القيم التاريخية و الثقافية و المعمارية و الهندسية, كما أنه يعوض المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير, مثلما ذكرت مديرة القطاع.
و تهدف هذه الدراسة التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 90 مليون دج بعد رفع التجميد عنها, إلى الحفاظ على الطابع العمراني للقصر الذي يعد من ضمن المعالم التاريخية الوطنية المصنفة, كي يظل شاهدا على تاريخ المنطقة وعادات وتقاليد سكانها و نقلها للأجيال القادمة, فضلا عن إدراجه ضمن الحركية التنموية الاجتماعية و الاقتصادية و السياحية للمنطقة, استنادا إلى نفس المصدر.
كما ستساهم هذه العملية, وفق ذات المتحدثة, في وقف التدخلات عليه سواء من طرف السكان أو جهات أخرى, وبالتالي الحفاظ على قيمته الثقافية و التراثية.
و قد سجل مشروع إعداد هذا المخطط الذي كان من المرتقب انطلاق الدراسة المتعلقة به سنة 2014 تأخرا “كبيرا” بالرغم من صدور نصه القانوني في 28 مارس 2011, وذلك بسبب العجز في رخصة البرنامج المخصص له ما أدى إلى إعادة التقييم المالي للعملية.
و من جهته, أشار رئيس جمعية القصر للثقافة والإصلاح, حسان بوغابة, إلى أن ” التدهور الذي لحق بقصر ورقلة صار يشكل خطرا على قاطنيه بسبب خطر الانهيار الذي يهدد جل المباني لقدمها من جهة و العوامل الطبيعية المختلفة من جهة أخرى, ما يتطلب التدخل الاستعجالي من أجل مباشرة عملية الترميم و إعادة الاعتبار سيما لبعض المعالم الهامة المتواجدة داخل محيط القصر, على غرار دار القاضي و مسجد وزاوية سيدي الحفيان” .
يذكر أن عديد العمليات قد مست قصر ورقلة العتيق كأشغال ترميم و صيانة البنايات و تجديد قنوات المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي بالإضافة إلى تدعيم شبكتي الكهرباء و الإنارة العمومية, وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي الهام بالتنسيق مع عديد الهيئات و الجمعيات المحلية, يضيف رئيس ذات الجمعية التراثية.
للإشارة, يعد قصر ورقلة العتيق المصنف سنة 2011 كقطاع محفوظ, أحد أبرز المعالم الأثرية و التاريخية الوطنية التي شيدها الإنسان قبل 600 سنة, حيث يتربع على مساحة 30 هكتار ويقطنه أزيد من 8 ألاف ساكن.
