أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط, يوم الجمعة, “التصعيد الخطير وغير المبرر” من طرف الحكومة المخزنية ضد طلبة الطب والصيدلة, في وقت يناضل فيه هؤلاء من أجل تحسين ظروف التعليم والتكوين, بينما تنهج كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي سياسة الآذان الصماء.
وقال عبد السلام العسال, الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, خلال ندوة صحفية أن طلبة الطب والصيدلة “يخوضون معركة طويلة, في مقابل ذلك, لا توجد أي آفاق أو مؤشرات تؤكد على قرب حل الأزمة, حيث أن ما هو مؤكد حتى الآن, هو أن الأطراف الحكومية ترفض الحوار”.وسجل أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “التصعيد الخطير غير المبرر من طرف الحكومة من جهة, وعمداء كليات الطب والصيدلة من جهة أخرى, ضد حق الطلبة المشروع في الاحتجاج بشكل سلمي وحضاري, ما ينذر بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الطلبة المضربين, خاصة خلال الامتحانات المقررة بشكل أحادي وسلطوي أوائل شهر يونيو المقبل”
وخلال الندوة الصحفية, استعرض حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعض الخروقات التي قالوا إنها مرتكبة من طرف بعض الجامعات في حق الطلبة, حيث كشفت الجمعية أن جامعة أقدمت على إقصاء طالب من الدراسة بصفة نهائية, فيما أقدمت جامعة اخرى بالرباط على توقيف ثلاثة طلبة لمدة سنتين, وجامعة بالدار البيضاء قامت بتوقيف خمسة طلبة لمدة 15 يوما, فيما أوقفت جامعة بطنجة طالبين عن الدراسة لمدة سنتين, وجامعة اخرى أوقفت تسعة طلبة وطردت طالبا بصفة نهائية, أما جامعة مراكش فأوقفت طالبا عن التداريب الاستشفائية وعن اجتياز الامتحانات السريرية.وإضافة إلى هذه الخروقات, سجلت الجمعية إغلاق مكاتب الطلبة في جميع الكليات, مع منع هؤلاء من الاستفادة من المرافق وخاصة المكتبات.وأعرب المتدخلون عن إدانتهم كليا للتصعيد غير المسؤول “الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر”, بينما المطلوب من المسؤولين الحكوميين, بحسب الجمعية الحقوقية, هو إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول “وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد والتوقيف والإعداد للمحاكمات الصورية ضد طلبة لم يقوموا إلا بنضالات مشروعة من أجل مطالب عادلة”.وقالت الجمعية أنها وجهت رسالة مفتوحة لكل رؤساء الجامعات المعنية, تدعوهم فيها إلى “وقف استفزاز وتخوين طلبة كليات الطب والصيدلة وتوقيف بعضهم, وبفتح حوار مع ممثليهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”
وطالبت الجمعية المغربية, الحكومة بضرورة التدخل وبشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد الطلبة, وبإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حقهم ومكاتبهم المحلية, و وضع حد لكل أشكال التضييق الممنهجة والمتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي.
