قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنه سيتم تعزيز السياسة الاجتماعية بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية في 2024.
وأكد رئيس الجمهورية، الاثنين، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية، أن هذه الإجراءات يضاف إليها النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين، فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية
كما قال رئيس الجمهورية، إن “الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد خضناها بإرادة قوية لاستدراك تراكمات الأوضاع وبناء اقتصاد ناجح يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.”
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته قائلا: “لم تكن السياسة الطموحة بمعزل عن الجهد الذي بذلته الدولة لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المبنية على العدالة وتكافؤ الفرص.”
وأضاف “تم إطلاق برنامج طموح لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها”.
كما أكد على توجيه السياسة العمومية نحو دعم القدرة الشرائية ورفع الأجور لصالح أزيد من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد لضمان تغطية الاحتياجات وتثمين المنح الموجة لذوي الاحتياجات الخاصة وصندوق النفقة لفائدة المطلقات.
كما أكد الرئيس تبون في كلمته على إعطاء أولوية وأهمية خاصة لقطاع السكن، حيث تم تسطير العديد من البرامج السكنية بمختلف الصيغ، وخاصة السكنات الاجتماعية لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف، مع مواصلة دعم السكن الريفي وتطوير الصندوق الوطني للسكن ليتحول إلى البنك الوطني للإسكان.
وتطرق رئيس الجمهورية بشكل خاص إلى “العناية التي حظيت بها سياسة التشغيل عبر إطلاق عملية واسعة لتمكين مئات المشاريع الاستثمارية العالقة من الدخول حيز الخدمة، مما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، فضلا عن استحداث منحة للوافدين الجدد على سوق العمل من أجل ضمان مرافقتهم خلال البحث عن منصب شغل في ظروف تحفظ كرامتهم، وذلك بالموازاة مع رفع وتيرة إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب”.
وخلص الرئيس تبون في الأخير إلى أن هذه الإجراءات “سمحت بتحسين أداء المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقليص تبعيته للمحروقات وفتح فرص كبيرة أمام المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع لتطوير أنشطتهم والمساهمة في خلق الثروة وتعزيز معدلات التنمية”.
الوزير الأول يفتتح الندوة الدولية “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”
وصباح الاثنين، أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، على افتتاح أشغال الندوة الدولية “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”
يأتي هذا الملتقى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، ووزارة التضامن والأسرة في سياق إبراز “أهمية المكتسبات الاجتماعية” التي من شأنها تعزيز التماسك والعدالة الاجتماعية، باعتبار أن السياسة الاجتماعية للحكومات تعد جزء هام من السياسة العامة للحكومات للتكفل بحل المشكلات على غرار الاستجابة للانشغالات الاجتماعية للساكنة.
كما يرمي اللقاء إلى “تثمين” التجربة الجزائرية في مجال التكفل الاجتماعي بمختلف شرائح المجتمع، وتبادل التجارب مع الدول حول المكتسبات الاجتماعية.
وتتمحور فعاليات هذا الملتقى حول مواضيع تخص التكفل الاجتماعي بالفئات المختلفة (اجتماعيا، صحيا، وتعليميا)، وكذا مواضيع تتعلق بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
ويشارك في الأشغال، نائبة رئيسة فيدرالية النساء الصينيات، ممثلة جمهورية الصين الشعبية كضيف شرف الملتقى، إلى جانب مداخلات وزراء الشؤون الاجتماعية لعدد من الدول العربية والإفريقية عن طريق تقنية التخاطر المرئي عن بعد، وممثلو هيئات إقليمية، وممثلو سفارات وهيئات الأمم المتحدة بالجزائر، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات الوزارية وخبراء وباحثين وممثلي المجتمع المدني.
