ارتفعت قيمة عمليات الدفع الإلكتروني في الجزائر ب57 بالمائة خلال السداسي الأول من 2024 لتصل إلى قرابة 60 مليار دج, وهو ما يؤكد التوجه المتزايد للمستهلكين نحو تقليل استخدام العملة الورقية.
ووفقا لآخر تقرير صادر عن تجمع النقد الآلي(GIE Monétique), بلغت قيمة الدفع الإلكتروني (عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني TPE, عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف النقال) 993ر59 مليار دج بين يناير ويونيو 2024, مقابل 113ر38 مليار دج خلال نفس الفترة من عام 2023, أي بزيادة قدرها 41ر57 بالمائة.
وفي هذا الإطار, أظهرت بيانات الحصيلة نصف السنوية زيادة عدد عمليات الدفع التي تم إجراؤها عبر الإنترنت بنسبة 82ر63 بالمائة على أساس سنوي, ليصل إلى 257ر20 مليار دج.
ولا يزال قطاع الاتصالات (دفع الفواتير وإعادة تعبئة الرصيد لدى مشغلي الهاتف ومزودي الإنترنت) يسيطر على قطاع الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت, ب71ر4 مليون معاملة, من أصل 62ر6 مليون معاملة تمت في هذا القطاع.
ومع ذلك, حققت جميع القطاعات الأخرى معدلات نمو معتبرة, لاسيما الخدمات الإدارية (+70 بالمائة), النقل (+20 بالمائة), في الوقت الذي كان النمو متواضعا في بيع السلع (+9 بالمائة).
وعموما, بلغ عدد العمليات عبر الإنترنت, منذ إطلاق هذا النوع من الدفع في عام 2016 ما يفوق 9ر43 مليون معا
ملة, وفقا لبيانات تجمع النقد الآلي.
وتسجل هذه الهيئة المكلفة بتنظيم وضبط قطاع النقديات حوالي 510 تاجر إلكتروني منخرطين في النظام الإلكتروني البيبنكي, أي بزيادة قدرها 140 تاجرا إلكترونيا مقارنة بالسداسي الأول من 2023.
وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني عبر أجهزة الدفع الإلكتروني TPE, فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للعمليات بنسبة 44 بالمائة لتصل إلى 20,129 مليار دج.
أما بالنسبة للدفع عبر الهاتف النقال (باستخدام رمز الاستجابة السريعة-QR code), فقد ارتفع عدد العمليات التي تم إجراؤها بنسبة 60 بالمائة على أساس سنوي, ليصل إلى 7ر26 مليون عملية بقيمة 6ر19 مليار دج.
وكان الدفع عبر الهاتف المحمول قد دخل رسميا حيز الخدمة في الجزائر منذ عام 2022, حيث تم في المرحلة الأولى فتح الخدمة بين زبائن نفس البنك وذلك على مستوى كل من البنك الوطني الجزائري وبنك السلام-الجزائر, وكذا بريد الجزائر.
ويعتمد هذا النوع الجديد من الدفع بدون بطاقة على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة المخصص للتاجر, مما يسمح للزبون بدفع مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل فوري.
من ناحية أخرى, أشار تقرير تجمع النقد الآلي إلى زيادة في العدد الإجمالي لعمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي من 7ر85 مليون عملية خلال السداسي الأول من 2023, إلى 5ر96 مليون عملية خلال نفس الفترة من 2024, بقيمة تجاوزت 1804 مليار دج.
خمس بنوك تطلق الدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال في أكتوبر المقبل
هذا وتعتزم خمس بنوك إطلاق خدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال, باستخدام رمز الاستجابة السريعة, وهذا اعتبارا من أكتوبر المقبل, حسبما أفادت به مديرة تجمع النقد الآلي, آسيا بن شابلة كيروش.
وأوضحت السيدة بن شابلة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أنه “ابتداء من أكتوبر 2024, سيتمكن عملاء خمس بنوك من إجراء عمليات الدفع عبر النقال من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة”, مشيرة إلى أهمية هذه التقنية “السريعة والعملية” في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني.
ويعتمد هذا النوع من الدفع غير المرتبط بالبطاقات, على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR code الخاص بالتاجر, مما يمكن الزبون من دفع ثمن مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل آني, مع تقليل أوقات الانتظار في الطوابير.
وتم إطلاق الدفع عبر الهاتف النقال عمليا في الجزائر في 2022. وفي مرحلة أولى, أتيحت الخدمة للزبائن من نفس البنك فقط, قبل أن يتم إطلاق التشغيل البيني للمعاملات عبر الهاتف النقال بفضل منصة سويتش موبايل Switch Mobile في جوان 2024, حيث يتمكن الزبائن من القيام بمعاملات دون اشتراط أن يكون المرسل والمتلقي من نفس البنك.
وتقدم ثلاث مؤسسات حاليا خدمة الدفع عبر الهاتف النقال وهي البنك الوطني الجزائري (BNA) وبنك السلام-الجزائر وبريد الجزائر. ومع انضمام البنوك الخمسة الجديدة, سيرتفع العدد إلى ثماني مؤسسات تقدم هذا النوع الجديد من الدفع الالكتروني.
ويعتزم تجمع النقد الآلي GIE Monétique مواصلة جهوده لتعميم الدفع عبر الهاتف النقال, مع إطلاق مشاريع جديدة في عام 2025 لتطوير وتعزيز قطاع الدفع الإلكتروني في الجزائر.
إمكانية تحويل الهواتف إلى أجهزة دفع إلكترونية ابتداء من 2025
وتشمل هذه الجهود إدراج تقنية سوفتبوس SoftPos التي تتيح تحويل الهواتف النقالة المزودة بتقنية الاتصال القريب NFC إلى أجهزة دفع إلكترونية TPE.
وبفضل هذه التقنية, سيتمكن التجار من قبول عمليات الدفع “دون تلامس” مباشرة عبر هواتفهم, سواء باستخدام البطاقات المصرفية أو الهواتف النقالة.
وتعتبر سوفتبوس تقنية سهلة الاستخدام, كما توفر حلا أكثر مرونة للتجار,إذ تتيح لهم إمكانية الاستغناء عن شراء أجهزة دفع إلكترونية المكلفة, حسب بن شابلة التي أشارت إلى أن البطاقات التي تتضمن خاصية “دون تلامس” متوفرة منذ عام 2023.
وتعد هذه الحلول مناسبة بشكل خاص للتجار الجدد أو أولئك الذين يفضلون بديلا أكثر مرونة, مثل سائقي سيارات الأجرة, عمال التوصيل أو بائعي الأسواق.
من ناحية أخرى, يخطط التجمع الاقتصادي للنقديات لإطلاق بطاقة دفع “افتراضية” يمكن الاستفادة منها عبر الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.
ومن شأن هذه البطاقة تعزيز أمن المعاملات عبر الإنترنت من خلال توليد رقم بطاقة فريد لكل معاملة يتم إجراؤها, وهذا من خلال تطبيق بنكي.
وبهذه الوسائل الجديدة للدفع, يهدف التجمع الاقتصادي للنقديات إلى توسيع قائمة الحلول المتاحة للعملاء والتجار.
وأوضحت بن شابلة في هذا الصدد بالقول: “لدينا فعليا إلى الآن عدة خيارات للدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة التقليدية, والدفع دون تلامس عبر أجهزة الدفع الإلكتروني, والدفع عبر الهاتف النقال باستخدام رمز الاستجابة السريعة. وبفضل الحلول الجديدة التي سيتم تقديمها في 2025, سيكون لدينا مجموعة أوسع ستسمح بتلبية احتياجات العملاء والتجار المختلفة, بهدف تمكين التاجر من قبول أي نوع من المدفوعات بغض النظر عن البنك الذي يتعامل معه الزبون”.
وفي الوقت نفسه, يعمل تجمع النقد الآلي على تسهيل قبول المعاملات الدولية, مما يمكن التجار الجزائريين من قبول بطاقات فيزا Visa وماستر كارد MasterCard.
وفي هذا الصدد, أكدت بن شابلة أن العمل جار لإنشاء منصة محلية معتمدة من قبل شبكات الدفع فيزا وماستركارد, والتي سيتم تشغيلها من قبل شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم”.
وحول سؤال يتعلق بمدى إقبال التجار على أنظمة الدفع الإلكتروني, أشارت بن شابلة إلى أن الاستطلاعات الحديثة كشفت عن بعض العوائق, من بينها توفر السيولة النقدية وبعض المسائل الضريبية.
وأكدت المسؤولة أن “الجهات المعنية تعمل على إيجاد حلول للتغلب على هذه التحديات وتسهيل دمج المدفوعات الإلكترونية في التجارة الجوارية”.
ورغم هذه التحديات, فإن الحصيلة نصف السنوية لتجمع النقد الآلي تظهر تزايد الإقبال على الدفع الإلكتروني, مدفوعا بدمج بعض الهيئات التي تتعامل مع تدفقات كبيرة على غرار دفع رسوم التسجيل الجامعي, تذاكر الملاعب, الضرائب والرسوم الجمركية, وإيجار السكنات التابعة لوكالة “عدل”.
