يؤدي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون ، بحر هذا الأسبوع اليمين الدستورية أمام الشعب وبحضور جميع الهيئات العليا للأمة، عقب فوزه بعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم السابع سبتمبر الجاري.
واستنادا إلى المادة الـ89 من الدستور الجزائري، “يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين”. وتحدّد المادة الـ 09 من الدستور نص اليمين التي سيؤديها الرئيس عبد المجيد تبون وهو: “بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيَم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسمُ باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قوايّ في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم. واللّه على ما أقول شهيد”.
ويكون أداء اليمين الدستورية إيذانا بدخول مرحلة جديدة من رئاسة عبد المجيد تبون، ومباشرته مهامه في قيادة البلاد وتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أيّده الشعب الجزائري من خلال التصويت عليه يوم الاقتراع، ومنحه نسبة تأييد بلغت 84.30 في المائة من الأصوات المعبّر عنها، وفقا للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المسبّقة والتي ستنشر تفاصيلها كاملة في الجريدة الرسمية .
خمس سنوات لتنفيذ برنامج “مِن أجلِ جزائرَ ُمنتصرَة”
العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون ستخصص لتنفيذ برنامج “من أجل جزائر منتصرة ” بمحاوره العشرة من الجبهة الاجتماعية، إلى الاقتصاد والسياسة الخارجية والدفاع والذي يضع المواطن على رأس الأولويات. ويتضمن البرنامج تعزيز حماية أكبر للمواطنين “الضعفاء” اجتماعيا من ذوي الهِمم، والنساء الماكثات في البيت، والمتقاعدين، مقابل استكمال رفع الأجور إلى 100 في المائة، و تقليص التضخم إلى حدود 3 في المائة، وإنجاز صيَغ السكن لفائدة كل الفئات الاجتماعية، مع العمل على المحافظة على القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ورفع قيمة العملة الوطنية، والإبقاء على كل صيغ الدعم من أجل تجسيد المزيد من المشاريع الاستثمارية لخلق مناصب الشغل للشباب، ومواصلة مكافحة البطالة و إنهاء برنامج “نقاط الظل”.
وسيواصل الرئيس عبد المجيد تبون، في عهدته الثانية، الإصلاحات السياسية بمراجعة حزمة من التشريعات تتعلق بقانون الأحزاب السياسية، وقانون الجمعيات، وقانوني البلدية والولاية، والتنظيم الإقليمي للدولة، مع تعزيز الحريات العامة من خلال تحسين نَسق العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والإشراك المتواصل لنواب الشعب في جميع القرارات المصيرية للدولة، إضافة إلى مواصلة تعزيز مكاسب الحريات السياسية والنقابية والإعلامية، وفق مبدأ المسؤولية، وتكريس مبدأ فصل المال عن السياسة، على كل المستويات، ومواصلة مكافحة براثن الفساد المتبقية، بلا هوادة، إلى جانب تعزيز الشفافية في التسيير ومحاربة المحاباة والمحسوبية.
اقتصاديا، يتعهد الرئيس بإصلاحات اقتصادية لتحقيق انتقال الجزائر إلى “دولة ناشئة” من خلال تعزيز وتقوية التوازنات الاقتصاد الكبرى، وتقوية الإنتاج الوطني كبديل للاستيراد، ورفع الناتج المحلي الخام إلى نحو 400 مليار دولار، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بتوجيه الجزائر نحو تقوية إنتاج المحاصيل الإستراتيجية لتقليص الاستيراد إلى أدنى المستويات، وتعزيز الصناعات الغذائية والتحويلية، تلبية لحاجات السوق والتصدير معا.
ويستهدف البرنامج الرئاسي مواصلة إنجاز المشاريع العملاقة في قطاع الطاقة والمناجم، وأخرى لاستكمال مسار الرقمنة وإطلاق أقمار صناعية جديدة متعددة الاستخدامات، وتعميم التعليم الذكي وإبعاد المدرسة عن السياسة مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية.
الندّية في العلاقات الدبلوماسية وتقوية إمكانات الدفاع هي ركيزة السياسة الخارجية للرئيس عبد المجيد تبون، والتي تؤكد على مساندة الشعوب المضطهدة وعدم الانحياز إلى الأقطاب والتزام الحياد إزاء التوترات والأزمات الدولية، إضافة إلى دعم خاص لفلسطين ومسار إنشاء الدولة الفلسطينية، ومساندة الشعب الصحراوي، ومواصلة تعزيز مكانة الجزائر على الصعيدين الجهوي والقاري، من خلال دعم آليات التعاون الثنائي مع دول الجوار، وتنسيق جهود مجابهة التهديدات الأمنية المشتركة، و تقوية وسائل وإمكانات الدفاع، مع التأكيد على عدم حياد الجيش الوطني الشعبي عن مهامه الدستورية، في الدفاع عن الوطن وسيادته وسلامته الترابية، وكل حدوده.
