وأعربت كوديسا, في بيان لها بمناسبة احياء اليوم الدولي للإختفاء القسري, الموافق لـ20 أوت من كل سنة, عن “رفضها الكامل” للتعامل الإنتقائي لقوة الإحتلال المغربي عن طريق هيئة الإنصاف والمصالحة مع إرتكاب من جرائم إبادة و حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين, خصوصا في حالات الإختفاء القسري والمتوفين بالمخابئ السرية و55 حالة تم إعدامها خارج القانون, إضافة إلى المقابر الجماعية التي رفضت الهيئة المذكورة الحديث عنها.
كما دعا التجمع الحقوقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي والتحالف الدولي لمكافحة حالات الإختفاء القسري وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للضغط على قوة الإحتلال المغربي للكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين.
وطالب التنظيم الصحراوي مجددا المجتمع الدولي إلى الإسراع بإجر اء تحقيق دولي حول جرائم الحرب و الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف قوة الإحتلال المغربي, باعتبارها جرائم خطيرة تظل مستمرة نتيجة مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما جدد التجمع التأكيد على أن استمرار قوة الإحتلال المغربي في معاقبة السجناء السياسيين الصحراويين وإبعادهم بمئات الكيلومترات عن عائلاتهم داخل مختلف السجون المغربية يشكل “سياسة عقابية ممنهجة” تستهدف المس من الحقوق الأساسية لسجناء الرأي الصحراويين ولعائلاتهم.
وحملت كوديسا الدولة الإسبانية بصفتها الدولة المديرة للإقليم, المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين أثناء تواجدها و بعد انسحابها بتاريخ الـ26 فيفري 1975 من الصحراء الغربية عبر اتفاقية مدريد الثلاثية غير الشرعية.
جددت كوديسا بالمناسبة, مطالبته الدولة الإسبانية بالكشف عن مصير المختطف الصحراوي دمحم سيدي إبراهيم بصيري, وفتح تحقيق مستقل في قتل وتعذيب الشهيد الصحراوي الحافظ بوجمعة ومجموعة من المدنيين الصحراويين بمراكز الشرطة الإسبانية.
وكان التجمع الحقوقي قد ندد في بيان آخر, مواصلة الاحتلال في انتهاك حرية تنقل أعضاء المنظمة الحقوقية والمساس بخصوصية المدافعين عن حقوق الإنسان, في إستمرار للسياسة العقابية الممنهجة لقوة الاحتلال المغربي في حق المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
