حققت الجزائر مكتسبات هامة في مجال دعم الفئات الهشة وتجسيد العدالة الاجتماعية في السنوات القليلة الماضية، وحظي الشقّ الاجتماعي بأهمية كبيرة من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطن وحماية كرامته.
ركزت الدولة الجزائرية على جملة من الإجراءات في مجالات مكافحة الفقر، والحد من عدم المساواة، ودعم الفئات الهشة، ورفع الأجور ومنح التقاعد، وبرامج مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المعوزة، وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتوفير السكن.
توزيع أكثر من 1.1 مليون مسكن
عكفت الدولة الجزائرية على إيلاء المواطن عناية بالغة من خلال توفير السكن، حيث بلغ عدد السكنات المنجزة في مختلف الصيغ قرابة 1.1 مليون وحدة سكنية منذ سنة 2020، وهو رقم لم يسبق له مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة.
وحسب تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التنمية، فإن مجموع السكنات المنجزة في إطار السكن العمومي الإيجاري بلغ 215790 وحدة، فيما سُلمت 404888 وحدة ما بين 2020 و2023.
أما بخصوص صيغة الترقوي المدعم، فقد بلغت السكنات المنجزة 61364 وحدة، فيما سُلمت 56275 وحدة.
ووَفقا للتقرير ذاته، بلغ عدد السكنات المنجزة بصيغة “عدل”372541 وحدة، فيما بلغ عدد السكنات المسلّمة 427850 وحدة، منها 123850 وحدة مسلّمة في الفترة المذكورة.
وشهد عدد السكنات المنجزة بصيغة الترقوي العمومي، تطورا ملحوظا، حيث بلغ 23687 وحدة سكنية، فيما وصل عدد السكنات المسلَمة إلى 9166 وحدة ما بين 2020 و2023.
أما برنامج السكن الريفي، فشهد ما مجموعه 294.056 وحدة منجزة، مقابل 229.309 وحدة مسلمة ما بين 2020 و2023.
وبلغ عدد السكنات المنجزة في إطار صيغة البناء الذاتي 37947 وحدة ما بين 2020 و2023، فيما بلغت المسلّمة 119343 وحدة، منها 31343 في سنة 2023 لوحدها.
تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في صلب الأولويات
لأول مرة في تاريخ الجزائر، استحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، سنة 2022، جهاز منحة البطالة، الذي يعدّ آلية لصون كرامة الشباب ومرافقتهم في العثور على منصب عمل دائم.
وبحسب بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل، التي تسيّر جهاز منحة البطالة أكثر من مليوني مستفيد، بينما تم تنصيب 45 ألف مستفيد في مناصب عمل، كما تمّ توجيه أكثر من 368 ألف مستفيد من منحة البطالة إلى مراكز التكوين.
ويعدّ تفعيل منحة البطالة في الجزائر، واحدة من المكاسب الهامة التي تعزّز السياسية الاجتماعية للدولة الجزائرية، وتدخل في إطار التزامات الرئيس تبون القاضي بالتقليص من حدّة البطالة.
كما عملت الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة على اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دينار جزائري شهريا إلى 20 ألف دج شهريا.
كما عرفت قيمة المنح ومعاشات التقاعد مراجعة لترتفع بنسبة تراوحت بين 3 و5 في المائة حسب الدخل، إضافة إلى تعديل قانون التقاعد واستحداث منحة تقاعد العمال الذين لا تقل أعمارهم عن 60 سنة.
هذه الزيادات مست كذلك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تقرر رفع المنحة الجزافية للتضامن من 10 آلاف دج إلى 12 ألف دج بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة بنسبة عجز مائة بالمائة، ليرتفع عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بنسبة 11بالمائة في الفترة بين 2019 و2023
دعم مشاركة المرأة في الإنتاج الوطني
اعتمدت الجزائر في السنوات الأخيرة استراتيجية واضحة من خلال آليات وخطط
في إطار النشاطات الاجتماعية للتضامن الوطني لصالح المرأة الجزائرية، حيث أُحرزت تقدم كبير في إطار البرنامج المشترك بين القطاعات لدعم مشاركة المرأة في الإنتاج الوطني، من خلال استفادة أكثر من 27257 امرأة من قروض مصغرة، فيما حظيت 27549 امرأة من فرصة التكوين المهني، وتمكنت 137849 امرأة حرفية من إنشاء 84993 وظيفة عبر 1272 بلدية.
فك العزلة عن 12561 منطقة ظل تضم 6.8 ملايين شخص
سطرت الحكومة الجزائرية في غضون الفترة الماضية، العديد من المشاريع التنموية لفك العزلة على المواطنين وإطلاق جملة من المشاريع أسفرت عن فك العزلة عن 12561 منطقة ظل، تقع في 1361 بلدية، استفاد منها قرابة 7 ملايين مواطن من خلال تنفيذ 29541 مشروعا تنمويا بمبلغ قدره 453 مليار دج، تضمن انجاز مشاريع لشبكات مياه الشرب وشبكة الكهرباء والغاز وكذا تهيئة أكثر من 1000 مدرسة ابتدائية.
وكان بإمكان الدولة الجزائرية تحقيق مكاسب اجتماعية أفصل، خلال السنوات الأخيرة، لولا جائحة كورونا التي عطلت أغلب القطاعات في البلاد، مما يؤشر على إنجازات أكبر خلال السنوات المقبلة.
