فضح الموقف الفرنسي الأخير الداعم لما يسمى “خطة الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، ضمن السيادة المغربية المزعومة، ما كانت تتستر عليه باريس منذ عهود طويلة فيما تقدمه من دعم عسكري واقتصادي وسياسي مباشر للاحتلال المغربي.
وفي هذا الصدد أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن “فشل فرنسا الذريع في منطقة الساحل، وتراجع مصالحها هناك، كلها دوافع جعلت الحكومة الفرنسية تصوب اتجاهاتها نحو إعادة التموقع الجيوسياسي داخل المنطقة، عبر ملف الصحراء الغربية، باعتباره أحد الملفات ذات الأهمية داخل الاتحاد الافريقي.
كما أضاف موقف فرنسا المنافي للشرعية الدولية حتى وإن كان متوقعا من بلد يقتات على مآسي الشعوب المستضعفة وضع الجزائر أمام حتمية ترتيب الأولويات في العلاقات الثنائية مع المستعمر التقليدي.
وعن ردود الفعل الدولية التي صاحبت قرار باريس، ثمن السفير الصحراوي بالجزائر مواقف الجزائر الثابتة في الدفاع عن قضية الصحراء الغربية العادلة، مشيدا بالدور المحوري الذي تؤديه الجزائر بالأمم المتحدة في الدفاع عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ومن الجانب القانوني، أكد حقوقيون أن “الموقف الفرنسي الأخير تجاه قضية الصحراء الغربية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي ينص على احترام السيادة الدائمة للشعوب على أراضيها وثرواتها الطبيعية”.
فيما وصف مختصون في الشأن السياسي القرار بالمخزي، ويحمل الكثير من الدسائس السياسية.
وهناك من اعتبر الخطوة بأنها صفقة سياسية غير نظيفة بين فرنسا ونظام المخزن المغربي، ومحاولة لتهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة.
