كشف صندوق ضمان الصفقات العمومية، اليوم الاثنين، عن منح أكثر من 53 مليار دينار كضمانات بين عامي 2019 و2024 لصالح متعاملين في قطاع السكن بغرض ضمان انجاز مشاريعهم.
جاء في بيان للصندوق، أنّه منح “ضمانات لـ 159 صفقة مخصصة لمجال السكن، مع دعم 333 متعاملاً متعاقداً من القطاع ذاته بمبلغ إجمالي يناهز 363ر53 مليار دج لأكثر من 3400 عملية تسبيق نقدي على أوضاعهم، من أجل تمكينهم من ضمان انجاز مشاريعهم”.
ومع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2024، أفاد البيان ذاته أنّ محفظة الصندوق “تضمّ أكثر من 1860 شركة في قطاع السكن كمصلحة متعاقدة، ممثلة 20 بالمئة من إجمالي محفظة العملاء”، مشيراً إلى “استفادة هذه الشركات حتى الآن من 5370 ضمانة، في حين يقدر إجمالي المحفظة بحوالي 70.917 مليار دج”.
أما بخصوص الصفقات المندرجة في قطاع السكن، بضمانات الصندوق، فبلغت إلى غاية السداسي الأول من 2024، “أكثر من 519.702 مليار دج تمّ تخصيصها في إطار تنفيذ 4057 مشروعاً موزّعاً عبر كامل التراب الوطني”، حيث تعود حصة الأسد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بـ “3548 مشروعاً ومبلغ 295.972 مليار دج”.
وأشار صندوق ضمان الصفقات العمومية، إلى الجهود الملحوظة والمتنوعة التي تبذلها مصالحها في مجال التواصل، بهدف تعميم منتجاتها وإطلاع كل الفاعلين في قطاع الإسكان على المزايا والتسهيلات والفرص التي توفرها، وذلك
من خلال الأيام الإعلامية التي تستهدف مصالح السلطات المحلية، أصحاب المشاريع والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
وبحسب البيان، “يلعب الصندوق اليوم دوره بشكل كامل كمحفز وداعم أساسي للحائزين على الصفقات العمومية، حيث يتجسد دوره في منح كل اشكال الضمانات والتسبيقات على الفواتير ووضعيات المشاريع كحل لمشكل المستحقات على الدولة، ولا سيما إذا تعلق الأمر بالحائزين على الصفقات العمومية في شكل شركات صغيرة ومتوسطة، والتي تتأثر خزينتها بشكل ملموس حينما يحدث تأخيرات في مدة دفع وسداد المستحقات”.
ويخوّل للصندوق “بشكل استثنائي بالدفع المباشر للفواتير ووضعيات المشاريع التي لم يتم تسويتها خلال المواعيد التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، وذلك لصالح الشركات المنفذة، أما التكاليف المالية الناتجة عن هذا الإجراء يتحملها إما العملاء أنفسهم في سياق التسبيق على ووضعيات المشاريع، أو الفوائد الافتراضية المستحقة لأصحاب الصفقات فيما يتعلق بتعبئة المستحقات، كوسيلة لمساعدة الشركات التي تواجه تأخيرات في الدفع”.
ودعماً للجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل رفاهية المواطن من خلال سياستها الإسكانية بجميع أشكالها، بادر الصندوق مؤخرا إلى تعزيز دوره في إطار التنمية الوطنية، من خلال “تبسيط الإجراءات ووضع طرق ووسائل حديثة تسمح بتمويل المشاريع الضرورية وذات البعد الاستراتيجي والموجّهة أساساً من اجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ممّا يسمح بتسليمها في الوقت المحدد مع تقليل حدوث تكاليف إضافية”.
ويطمح صندوق ضمان الصفقات العمومية اليوم إلى “تعزيز حضوره وترسيخ مكانته في تمويل الطلبيات العمومية بشكل عام وقطاع السكن بشكل خاص، لاسيما في ظل الاهتمام الذي يحظى به هذا الأخير في السياسات العمومية”.
