أكد البروفيسور أحمد دخنيسة ،أستاذ مختص في القانون العام بجامعة الجزائر،بأن البلاد استوفت اليوم كل الشروط القانونية والإجرائية والمادية التي نص عليها قانون الانتخابات تحضيرا وإعدادا من أجل المضي قدما في تنظيم رئاسيات السابع سبتمبرالمسبقة في كنف الهدوء والطمأنينة وأجواء المنافسة العادلة بين المترشحين الثلاثة المؤهلين لخوض معترك هذه الرئاسيات.
و قال دخنيسة أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر خلال مقابلة مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية ،هذا الأحد ، ضمن برنامج “ضيف الصباح” إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسهر على التنظيم المحكم لجميع العمليات المحددة ضمن قانون الانتخابات والمضبوطة بمراحل و مهل و تواريخ و التي تمت وتجري لحد الآن في ظروف عادية و طبيعية و في الآجال المحددة .
وأوضح قائلا ،”قامت السلطة الوطنية المستقلة منذ صدور المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة بتنظيم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و هي مرحلة هامة باعتبارها شرطا من شروط ممارسة الحق في الإنتخاب والتسجيل بحيث لا يمكن للمترشح أن يترشح أو أن يكتتب إذا لم يكن مسجلا في القوائم الانتخابية علما و أن التسجيل إلزامي على الإدارة وهو في نفس الوقت حق على المواطن لممارسة حقه الانتخابي .”
واستطرد قائلا،”لقد جاءت مرحلة ثانية وهي تقديم الترشيحات وجمع التوقيعات وانتهت بتحديد القائمة النهائية للمترشحين التي تولتها السلطة وجاء الفصل النهائي فيها من قبل المحكمة الدستورية والتي اعتمدت 03 مترشحين استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها قانونا من أصل 16 مترشحا أودعوا ملفات الترشح .”
ولاحظ دخنيسة بأن البلاد اليوم أمام مرحلة جديدة وهي الإعداد للحملة الانتخابية الرسمية والتي تنطلق الخميس المقبل و تستمر 20 يوما و هي مرحلة التنافس المباشر والتلاقي بين المواطنين والمترشحين والتعريف بالبرامج وبالموازاة مع ذلك تجري أيضا عملية التحضير لعملية التصويت المقررة يوم 07 سبتمبر من خلال إعداد قوائم مؤطري مكاتب ومراكزالاقتراع بما يضمن الشفافية والحياد.”
و ضمن هذا السياق ، ثمن ضيف الإذاعة عملية القرعة التي جرت أمس تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري والخاصة بتوزيع الوحدات الزمنية الخاصة بالتعبير الحر عبر المؤسسات العمومية للإذاعة والتلفزيون وفقا لدفتر الشروط الصادر في الأيام الثلاثة الأخيرة .
وأضاف قائلا ،”ما شهدناه خلال عملية القرعة هو التطبيق الحرفي للقانون والمساواة المطلقة بين كل المترشحين من حيث تخصيص نفس العدد الزمني أي 06 دقائق قبل النشرات الرئيسية في الإذاعة والتلفزيون لكل مترشح وليس مبد أ المناصفة بين القوائم في حالة التشريعيات .”
وتابع يقول،” تم أيضا التركيز على أهمية ضمان المساواة في كل التفاصيل التقنية بين جميع المترشحين عبراعتماد نفس الألوان واستوديوهات التسجيل والتصوير بعيدا عن أي مفاضلة بين المترشحين بما يسمح بمباشرة عملية التعبير المباشر بين المترشحين والمواطن في ظروف جيدة.”
وخلص إلى القول “قانون الانتخابات حرص على تكريس مبدأ حياد الإدارة في جميع مراحل العملية الانتخابية والكرة اليوم هي في ملعب المترشحين لتقديم أحسن البرامج والتصورات والحلول الأكثر واقعية والفاعلية والكلمة الفصل في نهاية هذا المسار الانتخابي ستكون للمواطن عبر ورقة يضعها في الصندوق يوم الإقتراع.”
