فصلت المحكمة الدستورية, يوم الأربعاء, في صحة الطعون المودعة لديها بخصوص الترشيحات للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وإعتمدت القائمة النهائية للمترشحين التي ضمت كلا من السيد أوشيش يوسف عن جبهة القوى الإشتراكية, السيد تبون عبد المجيد, مترشح حر, والسيد حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.
وجاء في بيان المحكمة الدستورية: “عملا بأحكام الدستور, لاسيما المواد 56 و 87 و 91 (المطه 10 و 11) و 191 منه, وعملا بأحكام المادة 252 الفقرة (4) من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق ل 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, وعملا بأحكام المادتين 58 و 59 من النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق ل5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية, اجتمعت المحكمة الدستورية في جلسات مغلقة أيام 27 و 28 و 29 و30 من شهر يوليو لسنة 2024, وهذا لدراسة الطعون المسجلة لدى مصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية, والتي بلغ عددها خمسة طعون (05), كما اجتمعت المحكمة بتاريخ 31 يوليو 2024 لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.
ابتداء, تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024, وقد حرصت المحكمة الدستورية على إيلاء الأهمية, وكل الأهمية, لجميع الطعون على مسافة واحدة, وبمعايير واحدة, ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح, وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.
وكان مسار المحكمة الأول هو النظر في وجه أو أوجه الطعن المثارة في كل عريضة طعن على حدى.
وبعد العد اليدوي للاستمارات المرفقة بملف الطاعنين ومطابقة ذلك بالمعالجة الإلكترونية, باشرت المحكمة الدستورية عملية الدراسة والتدقيق بشأن الاستمارات وما تضمنته من بيانات واردة في نص المادة 10 من القرار رقم 01 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1445 الموافق ل8 جوان 2024 الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والتصديق عليها المعدل والمتمم.
ومن المفيد الإشارة والتوقف عند مسألة في غاية من الأهمية أن المحكمة الدستورية عاينت وجود استمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين.
وعلى ضوء ذلك, وبعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي:
أولا: قبول أربعة (04) طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس وعدم قبول طعن واحد (01) شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.
ثانيا: قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم, طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية, على النحو التالي:
أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية.
تبون عبد المجيد مترشح حر.
حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.
ثالثا: ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
رابعا: تبلغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الى الطاعنين فورا طبقا لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.
في الأخير, تعلم المحكمة الدستورية وسائل الإعلام بكل مكوناتها, ومن خلالها الرأي العام, عن نص إعلانها هذا أن جميع قراراتها ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها”.
