أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الأربعاء, أن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية “هبة من لا يملك لمن لا يستحق”.
وذكر السيد عطاف, في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة, في سياق حديثه عن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية بأنها “الخطوة التي يمكن وصفها بعبارة بسيطة, تلخص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف, و هي عبارة +هبة من لا يملك لمن لا يستحق+”.
وأضاف السيد عطاف أن “اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية, إقصاء لأي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية, وفقا للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها وفي اعتمادها”.
الجزائر تدين “بشدة” اغتيال الكيان الصهيوني لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية
وأدانت الجزائر “بشدة” اقدام الكيان الصهيوني على اغتيال اسماعيل هنية, رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية “حماس” في وقت مبكر امس الاربعاء, في غارة بالعاصمة الإيرانية, على هامش مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وقال وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة, ” نلتقي في وقت بالغ الخطورة و أمام منعرج مأساوي بعد اغتيال المرحوم رئيس المكتب السياسي لحركة +حماس+ اسماعيل هنية في طهران. اننا ندين و ندين بشدة هذه العملية الارهابية الغادرة و الشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني. وهي تتمادى في لامبالاتها ولا اعترافها بأبسط القواعد والضوابط الانسانية و القانونية و السياسية و الاخلاقية”.
وأضاف السيد عطاف “انها سياسة الارض المحروقة التي جعل منها الكيان الصهيوني ملجأ و خطة واستراتيجية, قوامها التصعيد ثم التصعيد في كل الاتجاهات, غزة, الضفة الغربية, اليمن, لبنان, سوريا, و ايران”.
واعتبر السيد عطاف أن الكيان الصهيوني وباتباعه “حقا” سياسة الارض المحروقة ” كأن المراد منها ادخال المنطقة برمتها في دوامة الحروب المستفيد الوحيد منها المحتل الصهيوني و الخاسر فيها أمن و استقرار المنطقة و السلم الذي تصبوا اليه”.
وقدم السيد عطاف بهذه المناسبة الاليمة “أخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وهو يواجه هذه المحنة التي يتقاسمها واياه سائر الشعب الجزائري”.
رد رئيس الجمهورية على موقف فرنسا من القضية الصحراوية كان “صارما وحازما ودقيقا”
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن رد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على الموقف الفرنسي الجديد من قضية الصحراء الغربية كان “صارما وحازما ودقيقا” وأعتبر أن هذه الخطوة لن تسهم في إحياء المسار السياسي وإنما ستغذي الإنسداد الذي أدخلت فيه خطة الحكم الذاتي القضية الصحراوية منذ أكثر من 17 سنة.
وأوضح السيد عطاف, أنه تم اطلاع رئيس الجمهورية بصفة مسبقة على الخطوة الفرنسية ومحاولة التمهيد والتبرير المسبق لها من قبل نظيره الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعهما يوم 13 يونيو الماضي, على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الإيطالية.
وبهذه المناسبة, أكد الرئيس الفرنسي في تبريراته وتعليلاته للتغيير الذي كان يحضر له ويعبد له الطريق, على عدة معطيات لخصها السيد عطاف في أن هذه الخطوة ليست بالجديدة ولا تأتي بالجديد, وأنها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد أعربت عنه فرنسا في 2007 لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من طرف المملكة المغربية.
كما أن هذه الخطوة تهدف, حسب تبرير الرئيس الفرنسي, إلى “الإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. و أن فرنسا تبقى وفية لتعهداتها والتزاماتها بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومساندة مساعي مبعوثه الشخصي”.
وخلال ذات اللقاء, يقول السيد عطاف, كان رد رئيس الجمهورية “صارما وحازما ودقيقا” للغاية حيث اعتبر أن “الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها, بل يتجاوزها ويتجاوزها بالكثير, باعتبار انه يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كقاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية, وأنه يعترف اعترافا صريحا بما يسمى مغربية الصحراء الغربية ويدرج بصريح العبارة حاضر ومستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة”.
وكخطوة أولى للرد على القرار الفرنسي, أبرز السيد عطاف أنه تم تخفيض التمثيل الجزائري في فرنسا, من خلال سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال, مبرزا أنها الخطوة المعروفة حسب الأعراف الدولية للتعبير عن الاستنكار الجزائري لما أقدمت عليه السلطات الفرنسية.
وتابع وزير الخارجية يقول: “سنقوم بالخطوات اللازمة التي سنعبر من خلالها عن رفضنا لإقدام فرنسا على خطوة خطيرة على المنطقة والجهود التي تبذل خصيصا في هذا الظرف لإيجاد حل سلمي وسياسي لقضية الصحراء الغربية”.
كما عرج السيد عطاف على الزيارة التي كانت مرتقبة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا في رده على سؤال صحفي, مبرزا أنه “سيتم استنتاج كل ما يجب استنتاجه في اطار تحضير الرد على الخطوة التي أقدمت عليها فرنسا”, مردفا “لا شك أن زيارة الدولة التي كانت مبرمجة ستدخل في إطار هذه الاستنتاجات ولا أفاجئ إن قلت أن الخطوة الفرنسية لم تسهم إيجابا في تحقيق هذه الزيارة بالنظر إلى ما يترتب على القرار الفرنسي من خطورة والتي من شأنها أن تمس ليس فقط بالحل السلمي والسياسي للقضية بل حتى على أمن واستقرار المنطقة”.
واستغرب السيد عطاف اختيار فرنسا لهذا التوقيت للإعلان عن قرارها, لا سيما وأن الظرف الحالي يعرف تحولات لإحياء الأمم المتحدة, عبر مبعوثها الشخصي إلى المنطقة, مسار السلام في المنطقة وهي الآن بصدد البحث لتحريك آلية إعادة بعث مفاوضات السلام بين طرفي النزاع, المغرب وجبهة البوليساريو.
لا حل عسكري للصراع في مالي .. والبديل لا بد أن يكون سياسيا
وأكد عطاف أن حل الصراع الدائر بين الأشقاء في مالي لا يمكن أن يكون عسكريا, بل هو “سياسي ولا يمكن أن يكون الا كذلك”.
وذكر السيد عطاف بفحوى البيان الرسمي الذي أصدرته الجزائر بعد انسحاب الحكومة المالية من اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر, والذي حذرت فيه من إمكانية إعادة نشوب حرب أهلية في هذا البلد الشقيق.
وأضاف السيد عطاف أن الجزائر, في ذات البيان, كانت قد ركزت على ثلاث معطيات اعتبرتها ولا تزال تعتبرها “أساسية”, أولها أنه من بين منافع وايجابيات اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالجزائر سنة 2015 “أنه حافظ على السيادة والحرمة الترابية لمالي والوحدة الوطنية لهذا البلد الشقيق”.
واعتبر الاستغناء عن هذه الاتفاقية “سيضر بكل المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا البلد”, مبرزا أن “كل ما كانت تخشاه الجزائر من قبل أصبح اليوم ميزة من ميزات المنطقة وهي عودة الحرب الاهلية التي حذرت منها من قبل”.
وعليه, قال الوزير أنه بغض النظر عما طرأ, فان “الجزائر أكدت أنه لا يمكنها أن تدير ظهرها لما يجري في الساحل, وتبقى متابعة منشغلة بما يجري فيها ولديها من حسن النوايا والاستعداد السياسي والإرادة السياسية ما يقوينا ويدفعنا للإسهام دائما فيما يخدم أمن واستقرار والسلم المنطقة”.
وفي الأخير, اعتبر السيد عطاف أن “الجزائر كانت تعارض الحروب الاستباقية لانها مفاهيم استعمارية ولا يمكن لبلدنا أن يتبنى بهذه السهولة مفاهيم استراتيجية كهذه بالمنطقة”.
مبادرة للإتحاد الإفريقي في الأمم المتحدة تخص موضوع تجريم الإستعمار
كشف عطاف,عن مبادرة داخل أروقة الإتحاد الإفريقي تخص موضوع تجريم الإستعمار بالأمم المتحدة, مؤكدا أن الجزائر ستكون من السباقين في الدفاع عنها.
وقال السيد عطاف, في معرض رده على أسئلة الصحافة خلال ندوة صحفية تناولت ملفات الساعة المرتبطة بالسياسة الخارجية بمقر الوزارة, أنه “عندما يتعلق الأمر بالاستعمار بصفة عامة والاستعمار الفرنسي بصفة خاصة, فأنا شخصيا من المرافعين لصالح نشاط دولي جماعي و أن نبادر كدول افريقية وغير افريقية لتجريم الاستعمار داخل المنظمات الدولية”.
وتابع قائلا : “هناك مبادرة داخل الاتحاد الإفريقي تخص موضوع تجريم الاستعمار في الأمم المتحدة, و ستكون الجزائر من السباقين لدعم هذا التوجه”, مؤكدا أن القمة الإفريقية القادمة ستعالج هذا الملف و ستتخذ قرارات بشأنه.
وخلص السيد عطاف بالتنبيه إلى أن الصدى سيكون “أوسع” و “أقوى” في إطار “عملية جماعية كأفارقة, خاصة و أن القارة عانت من الاستعمار”.
