أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, أن إنشاء مجلس شراكة بين كل من مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية “أوتيكا”, والإتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا, سيساهم في زيادة الإستثمارات البينية ورفع حجم التبادلات التجارية بين الدول الثلاث, حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.
جاء ذلك لدى استقباله أمس الاثنين بمقر الوزارة لرئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, سمير ماجلول, ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا, محمد الرعيض.
وبعد أن استعرض السيد مولى في هذا اللقاء فحوى الاتفاقية التي تم توقيعها من طرف جمعيات أرباب العمل والمتضمنة جملة من المخرجات أهمها إنشاء مجلس شراكة بين جمعيات أرباب العمل للدول الثلاثة, نوه الوزير بهذه الآلية التي ستساهم في “تعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الإقتصادي في المنطقة”, وهو ما يتماشى مع “الارادة السياسية المعبر عنها خلال القمة التشاورية الأولى التي جمعت السادة قادة الدول الثلاثة”.
كما أشار إلى أن “المسؤولية تقع الآن على عاتق المتعاملين الاقتصاديين لتجسيد التوصيات المتفق عليها, لاسيما في الشق المتعلق بتكثيف التعاون المثمر وفق قاعدة رابح-رابح لرفع حجم المبادلات التجارية البينية وتنظيم لقاءات ثلاثية بين رجال الأعمال, قصد البحث عن فرص استثمارية خلاقة للثروة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لشعوب الدول الشقيقة”, وفقا للمصدر ذاته.
جدير بالذكر أن الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين منظمات ارباب العمل لكل من الجزائر, تونس وليبيا, جاء على إثر لقاء تشاوري عقد أمس الاثنين بين رؤساء المنظمات الثلاث, حيث سيعهد لهذا المجلس بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام, لاسيما على مستوى المناطق الحدودية, و دراسة انجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية.
كما ستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاثة, وكذا بتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة.
