انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام جمود المخزن و عجزه في تحريك ملفات الفساد وتعثر محاكمة المتورطين فيها, مؤكدة أن سياسة الحكومات المتعاقبة جلها تقوم على الظرفية, مبنية على وعود كاذبة غايتها خدمة أجندتها وفقط.
وأكد رئيس الجمعية, محمد الغلوسي, أن المسؤولين اهتدوا إلى أساليب جديدة لنهب واختلاس المال العام, إذ يجتهدون أكثر لإيجاد الغطاء القانوني لمراكمة الثروة, في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة انتهاج الاذان الصماء في تعاملها مع مطالب الشعب الذي لم يجد سوى الشارع للتعبير عن تدمره و سخطه من السياسات الفاشلة المتعاقبة.
وأشار الغلوسي, في تدوينة على فايسبوك, أن هناك جماعات معزولة يعاني أهلها من العطش مع أزمة الجفاف, ورغم ذلك تجد أن منتخبيها يبرمجون مهرجانات تحت مسميات مختلفة “بشراكة” مع جمعيات ليست إلا واجهة لهؤلاء المنتخبين منهم وإليهم, وينفخون في المبالغ المرصودة لتغطية نفقات وتكاليف هذه المهرجانات ليتمكنوا من الاستيلاء على جزء كبير منها.
وأكد ذات المسؤول أنه لا يمكن للمرء أن يكون ضد الفن والثقافة, لكن أن يسعى بعض المنتخبين إلى إضفاء الشرعية على تبديد واختلاس المال العام تحت ذريعة “تنظيم المهرجانات” في وقت تواجه فيه مناطق تابعة للجماعات التي يدبرونها مشاكل خانقة, منها أزمة العطش في صيف حار, مما يشكل حقيقة إفلاسا أخلاقيا وإنسانيا, بل إنه يرقى إلى جريمتي تبديد واختلاس أموال عمومية.
وتساءل الغلوسي, في نهاية تدوينته, هل تستطيع وزارة الداخلية أن تتدخل وتحول دون استمرار نزيف وجريمة هدر المال العام.
من جهة أخرى, لا يزال ملف مصفاة “سامير” الذي كشف عن إشكالية تضارب فاضح للمصالح داخل الحكومة المغربية, محل استهجان منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ شركة تكرير البترول “سامير” حيث أكد الحسين اليماني أن شركات المحروقات مستمرة في مراكمة الأرباح الفاحشة, وهو ما يدل على فشل قرار تحرير الأسعار في ظل غياب شروط المنافسة.
مصفاة “سامير”, الشركة المتواجدة بمدينة المحمدية, كانت المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول. وقد توقفت عن الاشتغال بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم وصدر حكم بتصفيتها عام 2016 دون التمكن من تنفيذه إلى حد الساعة.
وأفاد اليماني أنه وبناء على أسعار السوق الدولية وباعتماد طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار, فمن المفروض ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 11.10 درهما ولتر البنزين 12.47 درهما, خلال النصف الثاني من يوليو الجاري.
وأكد المصدر أن ما فوق هذه الأسعار, فهي تعتبر أرباحا فاحشة تفوق تلك التي كانت محددة من السلطات العمومية, قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015.
ودعا إلى الاعتراف بفشل هذا الإجراء وإلغاء تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتنظيمها, إلى حين توفر شروط المنافسة في السوق وتفكيك معاقل التفاهمات والارباح غير الشرعية.
واتهم ذات المتحدث حكومة أخنوش بتورطها في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغاربة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات, مؤكدا على أن مطلب إنقاذ شركة “سامير” وإحيائها والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات أصبح مطلبا شعبيا لا يمكن تجاهله.
ومن كل هذا, يبرز فشل الحكومة بشكل مروع في تلبية احتياجات المواطنين واحتواء الأزمات, وذلك بفعل تماهيها الواضح مع مصالحها الشخصية الضيقة, متجاهلة تماما حاجات ومعاناة الشعب, ما يعكس عدم اكتراث الحكومة بمأساة المواطنين و يعزز من حجم الخيبة والغضب في نفوس الجماهير المتضررة.
