وفي قطاع التأمينات التقليدية, حقق فرع التأمين على الأضرار رقم أعمال بقيمة 6ر39 مليار دج بنهاية مارس 2024 (+ 7ر0 بالمائة على أساس سنوي), فيما سجل فرع التأمين على الأشخاص رقم أعمال يقارب 2ر5 مليار دج (- 2ر7 بالمائة), حسب المذكرة نفسها.

وفي هذا الإطار, أظهرت الحصيلة أن شعبة التأمين على السيارات, التي تمثل 54 بالمائة من إجمالي إنتاج التأمين على الأضرار, سجلت رقم أعمال يقارب 4ر21 مليار دج بنهاية مارس 2024, بزيادة قدرها 2ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

ويفسر المجلس نمو هذه الشعبة بالزخم الذي تعرفه محفظة الأعمال بها, بفضل منح رخص استيراد السيارات في 2023 لفائدة العديد من الوكلاء حيث شرع بعضهم فعليا في البيع.

وأحرزت شعبة التأمينات الفلاحية في الثلاثي الأول من 2024 أرباحا قدرها 8ر97 مليون دج, أي نسبة نمو تناهز 5ر21 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023, ليصل رقم أعمالها إلى ما يقارب 5ر553 مليون دج.

ووفقا للمصدر ذاته, يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى التأمين على إنتاج المحاصيل الذي ارتفع بنسبة 126 بالمائة وهو يمثل 7ر27 بالمائة من مبيعات الفرع.

أما بخصوص التأمين التكافلي, وهو القطاع الذي حقق نموا ثلاثي الأرقام (265 بالمائة), فقد سجل رقم أعمال بلغ 3ر104 مليون دج, منها 4ر64 مليون دج من فرع التكافل العام و8ر39 مليون دج من فرع التكافل العائلي.

وفي مجال إعادة التأمين, سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين ما قيمته 3ر3 مليار دج من الأعمال الدولية, بزيادة قدرها 140 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

من جهة أخرى, أوضحت الحصيلة الحوادث التي تم الإبلاغ عنها لدى جميع شركات التأمين الناشطة ارتفعت بنسبة 3ر14 بالمائة من حيث القيمة و3ر12 بالمائة من حيث العدد في الثلاثي الأول من 2024, ليصل إجمالي عدد الملفات المودعة إلى 428887 ملف بقيمة 8ر20 مليار دج.

بينما تقدر قيمة المستحقات العالقة عن هذه الملفات بـ 1ر108 مليار دج (+ 4ر7 بالمائة), حيث تم تسجيل 1659891 ملف ينتظر التسوية, وفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات.

كما أشارت المذكرة الظرفية الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات إلى أن الشركات العمومية تهيمن على سوق التأمين على الأضرار بنسبة 5ر75 بالمائة من إجمالي الإيرادات البالغة 9ر29 مليار دج, في حين أن الشركات الخاصة, التي يبلغ رقم أعمالها 3ر9 مليار دج جزائري, تمثل 4ر23 بالمائة من السوق.

في مقابل ذلك, تستحوذ شركات التأمين على الحياة والتأمين الصحي المملوكة للقطاع الخاص على 8ر32 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال في هذا القطاع, ب 7ر1 مليار دج في الثلاثي الأول من عام 2024, معظمها من التأمين الصحي (8ر83 بالمائة), وفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات.