أكدت محكمة العدل الدولية, أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة, يوم الجمعة أن الكيان الصهيوني يحتل الأراضي الفلسطينية بطريقة “غير قانونية” وعليه أن يعيد الأراضي التي ضمها إليه و أن ينهي إحتلاله ويقوم بدفع تعويضات للشعب الفلسطيني.
و اعتبرت المحكمة خلال الرأي الاستشاري الذي أصدرته بلاهاي -بشأن التبعات القانونية المتعلقة بسياسات وإجراءات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بشهادة حوالي 50 دولة- أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” و “لا يمكن أن يستمر”, داعية المجتمع الدولي لمساعدة الامم المتحدة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
و قالت أن استمرار احتلال الاراضي الفلسطينية “لا يغير من وضعها القانوني الذي اقرته القوانين والمواثيق الاممية”.
و أكدت أن على الكيان الصهيوني “وقف فورا لأي نشاط استيطاني في الأراضي التي احتلها عام 1967 و إخراج المستوطنين منها و ازالة المستوطنات التي أقامها”, مشددة على أن الممارسات التي ينتهجها الكيان الصهيوني “تنتهك معاهدة جنيف في مادتيها ال53 و ال64 باحتلاله للأراضي الفلسطينية وتهجيره الفلسطينيين”.
و شددت المحكمة أن على الكيان الصهيوني “واجب تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة و أن على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستعمرات”, منتقدة السياسة الصهيونية التي تشجع على توسيع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة, في انتهاك لمعاهدة جنيف الرابعة.
كما طالبت المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالوضع القائم وبالوجود غير الشرعي للكيان الصهيوني على الأراضي المحتلة, داعية الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى دراسة تدابير إضافية لوضع حد لذلك.
وبخصوص الضفة الغربية, اعتبرت أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة أن السياسة الصهيونية المنتهجة في هذا الجزء من الاراضي الفلسطينية, “غير شرعية”, مبينة ان اعتبار الكيان الصهيوني, القدس المحتلة “عاصمة” له و استغلاله لمواردها الطبيعية, “دليل على ارادته ادامة ضمه لهذه الاراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي 30 ديسمبر 2022, اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967, وكيف تؤثر ممارسات الكيان الصهيوني على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
يشار إلى أن إعلان محكمة العدل الدولية عن رأيها الاستشاري يأتي في وقت تزداد فيه الضغوط على الكيان المحتل, مع استمراره في حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجرائمه المستمرة في الضفة الغربية, بما فيها القدس المحتلة.
