أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب عن أسبوع غضب, تنديدا بالتماطل و التضييق.
وأكدت اللجنة أن إعلانها عن أسبوع غضب يأتي على خلفية “التماطل الكبير في التجاوب مع مطالب الطلبة وهمومهم والتي فاقت 200 يوم”, وهو ما يضع موضع تساؤل إرادة بعض المسؤولين في حل هذا الملف.
كما يأتي أسبوع الغضب أمام استمرار مظاهر التضييق المتعددة من توقيفات تتراوح بين سنتين إلى الإقصاء النهائي من الجامعة وحل للهيئات التمثيلية الطلابية, وهو ما يدل على توجه الوزارة نحو المواجهة والاصطدام مع الطلبة بدل احتضانهم والتعامل معهم كشباب واعي يحمل على عاتقه هم إصلاح منظومة التكوين الطبي والصيدلي.
ويتضمن أسبوع الغضب تجمعا محليا بالرباط اليوم و غد الإثنين, تجمعا جهويا أمام كلية الطب والصيدلة بأكادير, ويوم الأربعاء المقبل مسيرة جهوية بمدينة مراكش مع الانخراط في إنزال عمال القطاع في احتجاج وطني بالرباط.
كما يتضمن البرنامج الاحتجاجي مسيرة بطنجة بالموازاة مع تجمع محلي بالدار البيضاء الخميس المقبل و احتجاجا محليا بفاس مرفوقينِ بحركة احتجاجية آخرى بمراكش الجمعة القادمة ومسيرة وطنية حاشدة تحت عنوان “مسيرة الغضب” بالرباط أمام قبة البرلمان الثلاثاء 16 يوليو.
وأعلن الطلبة عن تنظيم ندوة حقوقية يوم السبت 13 يوليو بغية تسليط الضوء على مختلف الخروقات والتجاوزات الحقوقية التي طالت مجمل العقوبات المنزلة عليهم والمضيقة على نضالهم.
وأكدت لجنة الطلبة تشبثها بالحق في ممارسة جميع الخطوات التصعيدية السلمية المناسبة من اعتصامات محددة المدة ومفتوحة داخل كليات الطب والصيدلة ما لم يتم التأسيس لحوار جدي متوج بمحضر موقع.
وأشار الطلبة إلى أنهم عبروا في أزيد من مناسبة عن رغبتهم الصادقة في الوصول إلى حلول عاجلة وملموسة تنهي الأزمة وتيسر إنقاذ السنة الجامعية.
وجدد الطلبة النداء لكافة المسؤولين إلى تحضير العقل والحكمة في التعامل مع ملفهم الذي لا يحمل في طياته سوى مطالب تصب في “مصلحة جودة تكوين طبيب وصيدلي الغد”, على حد تعبيرهم.
وفي ظل التوتر الذي يخيم على قطاع التعليم بالمغرب, نظم التنسيق الميداني للتعليم, هو الاخر, وقفة احتجاجية وطنية اليوم أمام مبنى البرلمان بالرباط, استنكارا لاستمرار توقيف الأساتذة على خلفية احتجاجاتهم ونضالهم من أجل مطالبهم.
الوقفة التي شاركت فيها عدة تنسيقيات تعليمية, طالبت بإرجاع الموقوفين والموقوفات بدون قيد أو شرط وسحب كل العقوبات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية وحل كل الملفات العالقة العامة والفئوية وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة.
وجدد الأساتذة المحتجون مساندتهم ودعمهم لزملائهم الموقوفين, مستنكرين التعسف عليهم وحرمانهم من أجورهم لسبعة أشهر, مؤكدين مواصلة الاحتجاج دعما للموقوفين إلى حين إنصافهم وإعادته لأقسامهم واسترجاع أجورهم.
ووجه المحتجون انتقادات لاذعة للحكومة ووزارة التربية الوطنية بسبب سوء تدبيرها للقطاع ولمطالب عماله.
