المغرب يعزز تعاونه التجاري مع الكيان الصهيوني على أنقاض الشعب الفلسطيني

فلم تمنع آلة الحرب الصهيونية المستمرة في إبادة الشعب الفلسطيني, المغرب من مواصلة تطبيعه مع الكيان الصهيوني و دعمه للكيان المغتصب, بل أمعن في الرفع من مبادلاته التجارية وتعاونه الاقتصادي الذي شمل كل المجالات, محققا قفزة “نوعية” بقيمة 8.5 ملايين دولار خلال مايو الماضي من المبادلات التجارية مع الاحتلال الصهيوني, وهو ما يمثل زيادة قياسية بنسبة 124 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.

وعليه, سيبلغ إجمالي القيمة التراكمية للتجارة البينية بين الجانبين 53.2 مليون دولار خلال خمسة أشهر الأولى من هذه السنة, بنمو نسبته 64 في المائة مقارنة مع 2023.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من فضيحة توقف البارجة البحرية للكيان الصهيوني بميناء طنجة المغربي, قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية, للحصول على الإمدادات لمواصلة رحلتها إلى فلسطين المحتلة, حاملة الأسلحة والذخيرة, بينما يتغنى المخزن بأنه “يقدم الدعم الانساني للشعب الفلسطيني”.

وذكر أحدث تقرير صادر عن معهد “اتفاقيات أبرهام” بالمسار التصاعدي للتجارة, بنسب متفاوتة, بين عدد من الدول العربية بينها المغرب من جهة, والكيان الصهيوني من جهة أخرى, موضحا أنه خلال السنة الماضية أظهرت بيانات رسمية للاحتلال الصهيوني إرتفاع حجم الصادرات إلى المملكة المغربية بنسبة 128 في المائة.

فقد شهدت المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني تطورا ملحوظا بعد توقيع اتفاقيات التطبيع في ديسمبر 2020, التي سعت إلى تعزيز العلاقات بين الكيان والمغرب, موازاة مع التوقيع على سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار, التي تعززت سنة بعد ذلك بزيارات متبادلة للشركات الصهيونية والمغربية بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة, إلى جانب تنظيم عدة بعثات تجارية وزيارات رسمية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وأكد العديد من الخبراء المغاربة, في تصريحهم لوسائل إعلام مغربية, أن قطاع الابتكار والاستثمار يمثل محورا رئيسيا للتعاون بين المغرب والاحتلال الصهيوني, مع التذكير بتعبير الصندوق الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية منذ فبراير 2024, عن نيته الاستثمار في الشركات الصهيونية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والفلاحية والبروتينات البديلة.

بالإضافة لحضور أربع شركات صهيونية في معرض “جيتكس إفريقيا” الذي أقيم في مراكش خلال مايو الماضي يعكس هذه الديناميكية, افتتحت شركة “نيفاتيم” أول مصنع لها في المغرب.

كما كان المخزن والاحتلال الصهيوني قد وقعا على اتفاقيات مشتركة في مجال البحث والابتكار, من بينها ما تعلق باتفاقية موقعة بين شركة صناعات الطيران الصهيونية (IAI) والجامعة الدولية بالرباط, وهذا من أجل إنشاء مركز للتميز في مجالات الطيران والذكاء الاصطناعي, وبالتالي تعزيز التعاون بين الشركة الصهيونية والمملكة المخزنية, التي عبرت عن رغبتها في الحصول على قمر اصطناعي للمراقبة.

وذهب المخزن بعيدا في اتفاقياته الاقتصادية مع الكيان الصهيوني, حيث لا يستبعد التقدم نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة, إلى جانب إنشاء اتفاقيات اقتصادية رئيسية أخرى, موازاة مع تعزيز الرحلات الجوية اليومية المباشرة إلى عدة وجهات, حيث يشكل الربط الجوي أهمية بالغة في تقوية وتحسين العلاقات الاقتصادية, خاصة السياحة الدينية وزيارة مقابر اليهود بالمغرب وعودة مجرمي جيش الاحتلال إلى المغرب, خاصة وأن العديد منهم ذو أصول مغربية.

ويبقى الشعب المغربي المغلوب على أمره, الوحيد الذي يدفع ثمن هذه النظرة الدينية للأرض المغربية, الذي وجد بعض أراضيه وأملاكه تنتزع منه, ويتم منحها للصهاينة القادمين من الكيان أو الفارين منه بأسباب واهية منها الاستثمار وتشجيع السياحة, في حين أن الحقيقة غير ذلك, بل تكمن في البحث عن أرض بديلة على حساب شعب المغرب.