تواصل نقابات قطاعي الصحة والتعليم حشد العمال لخوض برنامج إحتجاجي تصعيدي خلال شهر يوليو الجاري, وسط دعوات للحكومة بضرورة التدخل للإستجابة للمطالب المهنية ووقف الإحتقان غير المسبوق في القطاعين والكف عن مواصلة إنتهاجها لسياسة “الآذان الصماء”.
وتوعد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في المغرب بتصعيد احتجاجاته في الفترة ما بين 9 و 18 يوليو الجاري على مرحلتين, وذلك احتجاجا على “استمرار تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة لعمال الصحة”, محملا رئيس الحكومة, عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه القطاع والذي “انعكس سلبا على صحة المواطنين”.
وأوضح التنسيق النقابي – الذي يضم ثماني نقابات صحية – أن برنامجه الاحتجاجي يشمل إضرابا وطنيا لمدة 3 أيام سيشل القطاع باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش, ومسيرة وطنية حاشدة يوم 10 من نفس الشهر بالرباط باتجاه البرلمان, داعيا إلى مواصلة مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة.
وتتهم النقابات كل من الحكومة و الوزارة الوصية ب”عدم التفاعل بأي شكل من الاشكال” مع احتجاجات مهنيي الصحة, معتبرة أن موقفهما إزاء الملف المطلبي لعمال قطاع الصحية يعطي انطباعا على أنهما “لا تهتمان بصحة المغاربة ومعاناتهم”.
و هددت باجتياز “موسم صيف مشتعل بأشكال وأنماط احتجاجية جديدة قد تشمل مقاطعة العمليات الجراحية غير المستعجلة و عدم المشاركة في برامج صحية حكومية ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات المتخصصة”.
وأمام الصمت الحكومي حيال الاحتجاجات المتواصلة لمهني القطاع منذ أشهر, تشدد النقابات المعنية على تشبثها بملفاتها المطلبية التي سبق عرضها على الحكومة, مطالبة إياها بالالتزام بمضامين الاتفاقيات و محاضر الاجتماعات الموقعة بينهما, وتتهمها ب”الإساءة” للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناتهم.
وعلى نفس المنوال يمضي قطاع التعليم الذي يعيش هو الآخر حالة غليان طال أمدها, في تنفيذ برنامجه التصعيدي, حيث من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 7 يوليو الجاري أمام البرلمان بالرباط ,للمطالبة بإرجاع الموقوفين والموقوفات بدون قيد أو شرط.
وانتقد التنسيق التعليمي الميداني – الذي يضم “التنسيق الوطني للتعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي” – “إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم”, متهما إياها بأخذ الاساتذة الموقوفين “رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر”.
كما عبر عن استنكاره للمماطلة التي “تتعمدها” الحكومة في التعاطي مع ملفهم ل “غايات انتقامية ستكون لها لا محالة انعكاسات وخيمة على المدرسة العمومية التي يؤاخذ الأساتذة الموقوفين على خلفية الدفاع عنها وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لعمال القطاع ومكتسباتهم التاريخية التي تم الإجهاز عنها”.
وأكد التنسيق النقابي استعداده لخوض برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار: “لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين”, محملا وزير التربية الوطنية , شكيب بنموسى مسؤولية “نهج سياسة المماطلة وعدم الرغبة في طي ملف التوقيفات نهائيا”.
كما طالب بسحب كل العقوبات في حق الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية وحل كل الملفات العالقة وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة, داعيا رئيس الحكومة إلى ايجاد حل لهذا الملف الحقوقي.
