دعا ناشطون، اليوم الأحد، إلى استحداث مجلس وطني للأمن المائي يضمّ مختلف الفاعلين.
أتى ذلك برسم ملتقى وطني حول “تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي والتنمية الفلاحية في الجزائر” احتضنته ولاية بشار بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب.
وأكّد المشاركون في الملتقى المذكور، ضرورة استمرارية الجهود من أجل ضمان التسيير المستدام للموارد المائية والتنمية الفلاحية وحماية البيئة على كافة المستويات.
وأوصى الملتقى بفتح وحدة للبنك الوطني للبذور عبر مختلف أنحاء الوطن، إلى جانب تنظيم إحصاء عام لمختلف الأنواع النباتية والحشرات، علماً أنّه جرى تسليط الضوء على ضرورة ترقية الزراعة البيولوجية والتقليل من استخدام مبيدات الصحة النباتية وكذا اللجوء إلى استخدام تقنيات وتطبيقات صديقة للبيئة.
ومن بين توصيات الملتقى كذلك، فتح تخصصات جديدة وشعب للتعليم العالي في مجال الفلاحة الذكية، فضلا عن تشجيع وترقية المؤسسات الناشئة في قطاع الفلاحة.
وبخصوص حماية البيئة، تمّت الدعوة إلى تصنيف سد جرف التربة ببشار في السجل الوطني للمناطق المحمية ووضع شبكة وطنية للاتصال بين مختلف قطاعات النشاط مجهزة بقاعدة بيانات للبحث العلمي متعلقة بالأمن المائي بالبلاد.
وأشارت نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب، مريم جنيدي، إلى ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في مجابهة التغير المناخي لضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية الفلاحية المستدامة في الجزائر واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
من جهتها، أبرزت رئيسة لجنة البيئة والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للشباب، رفاء مطهري، أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى تثمين وإبراز جهود السلطات العمومية بخصوص التكفل بالتأثير المناخي على الجزائر.
وعرف هذا الملتقى العلمي الذي نشطه ثلّة من المختصين وأساتذة جامعيين وأعضاء المجلس الأعلى للشباب من مختلف ولايات البلاد، حضور أمناء عامون لكل من وزارات البيئة والطاقات المتجددة والري والفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب السلطات المحلية.
