يواصل نظام المخزن تشبثه بمشروع خيانة القضية الفلسطينية وينزلق أكثر فأكثر في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني, بعد السماح لسفينة عسكرية صهيونية الرسو في موانئه للتزود بالوقود والطعام, قبل التحاقها بالأراضي الفلسطينية المحتلة, في تواطؤ مفضوح مع الكيان الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني, الامر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل مناهضي التطبيع في المغرب الذين اعتبروا الخطوة وصمة عار في تاريخ المغرب وتشجيعا للعدوان ضد الاشقاء في فلسطين.
وترسو سفينة تابعة للكيان الصهيوني تدعى ” كوميميوت: INS Komemiyut” وهي سفينة عسكرية تابعة لبحرية جيش الاحتلال الصهيوني, بميناء طنجة منذ يوم 6 يونيو 2024, قصد التزود بالوقود والطعام, لتواصل إبحارها نحو ميناء حيفا.
وقد عمد المغرب خلال هذه العملية, على تقديم الوقود والغذاء لطاقم السفينة لمواصلة مسيرها إلى ميناء حيفا المحتل.
وشكل قرار المغرب صدمة جديدة للشعب الفلسطيني ولمناهضي التطبيع في المغرب, لا سيما في ظل الاعتداءات الوحشية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة منذ أكثر من 260 يوما خلف أكثر من 37 ألف شهيد ودمارا كبيرا في البنى التحتية للقطاع المحاصر منذ سنوات.
وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن “السلطات المعنية لم تقم بتوقيفها أو تفتيشها أو حجزها ومن فيها أو منعها من الرسو إسوة بالحكومة الإسبانية التي منعت السفينة +ماريان دانيكا+ التي كان لها نفس مسار سفينة +فرتوم أوديت+ وكانت بدورها محملة بأطنان من المواد المتفجرة, من الرسو في ميناء قرطاجنة يوم 21 مايو المنصرم, ناهيك عما يقوم به عمال الموانئ في عدد من بلدان العالم من رفض شحن مثل هذه السفن أو عرقلة انطلاقها”.
وأدانت الأمانة الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, في بيان لها, “تعامل السلطات المغربية مع هذا الموضوع الخطير ” معتبرة “أن غض الطرف عن مرور مثل هذه السفن ليس فقط خرقا لقرار محكمة العدل الدولية على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني, بل تشجيعا للعدو الصهيوني ومشاركة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتفريطا في السيادة الوطنية لبلادنا المنتهكة أصلا”.
وقالت جبهة مناهضة التطبيع أيضا أن الحكومة المغربية تجاهلت “كليا الرسالة المفتوحة للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, بتاريخ 1 يونيو 2024, بشأن ضرورة تفادي استقبال سفن داخل مناطق تحت السيادة المغربية يمكن أن تحمل متفجرات أو ذخائر أو أسلحة إلى جيش الاحتلال”.
أما رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان, فقال أنه جرت الدعوة الى اجتماع طارئ لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين لبحث الامر واتخاذ القرار والموقف اللازمين, مضيفا بالقول “انها فضائح الحكومة وهذه السلطات تتناسل ولا يمكن السكوت عنها, فلتتحمل كل جهة مسؤوليتها فالتاريخ لا يرحم”.
من جهته, اعتبر عضو المكتب المركزي لـ”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”, محمد الرياحي, رسو سفينة صهيونية في طنجة “إمعانا في الاستخفاف بإرادة الشعب المغربي الرافض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وإصرارا من الدولة المغربية على مزيد من التورط في دعم الانتهاك الصهيوني الصريح للقانون الدولي الإنساني, والخيانة الفاضحة لدماء الأبرياء في غزة وفي كل فلسطين”.
وقال الرياحي “ندين في الهيئة المغربية هذه الجريمة النكراء غير المبررة أو غير المفهومة بكل المعايير الإنسانية والوطنية والقانونية والسياسية والإسلامية, ونبرأ إلى الله من هذه الخيانة وهذه الفضيحة التي ستبقى وصمة عار في سجل المطبعين”.
وأضاف: “كيف يعقل أن تسمح الدولة المغربية بهذا الفعل الشنيع في الوقت الذي تفرض فيه إسبانيا وبلجيكا وفرنسا ودول أخرى حظرا على بيع الأسلحة أو تسهيل وصولها إلى الكيان الصهيوني, اصطفافا إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة”.
