أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان, اليوم الأحد, أن الجزائر تقود “حركية معتبرة” في مجال الخدمة العمومية, انطلاقا من الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في دستور 2020.
وفي بيان له بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العمومية الموافق ل23 يونيو من كل عام, ثمن المجلس “ما كرسه التعديل الدستوري لسنة 2020 من مبادئ شاملة في مجالات عديدة ذات الصلة بالخدمة العمومية, على غرار ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية ومشاركة المجتمع المدني ومبدأ الإدارة في خدمة المواطن”.
كما تضمن الدستور –يضيف البيان– “ضرورة الرد المعلل وفي أجل معقول على الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري والحياد مع المواطن في إطار احترام الشرعية وأداء الخدمة دون تماطل والحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات والحصول عليها وتداولها وكذا الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة وبالحقوق الأساسية للمواطن”.
وتعزيزا لهذه الجهود, دعا المجلس إلى “إثراء التشريع والتنظيم الخاصين بتحديد العلاقة بين المواطن والإدارة, خاصة في ظل المبادئ الدستورية الجديدة, إلى جانب إيجاد نظام مركزي لجمع المعلومات حول الخدمة العمومية المقدمة من طرف المرفق العام والإجراءات الإدارية المرتبطة به لتمكين السلطات العمومية من تقييم نجاعة عمليات تبسيط الإجراءات”.
كما أكد المجلس على “ضرورة استكمال رقمنة الخدمة العمومية وتعميمها تنفيذا لأوامر السلطات العليا في البلاد, باعتبارها الوسيلة الأنجع لتحقيق أداء جيد للممارسة الإدارية”, مبرزا أن “وجود إدارات رقمية قوية ومتجاوبة مع محيطها من شأنه أن ينتج حركية تنموية متسارعة وسلسة وإزالة جل أسباب ومظاهر البيروقراطية”.
وأضاف أن هذا المسار من شأنه أن “يفتح المجال واسعا لمزيد من ثقة المواطن في الإدارة, وهو مفتاح الاستقرار الذي هو أساس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان بوجه عام”.
للإشارة، فقد استحدثت الأمم المتحدة منذ سنة 2003 جائزة للخدمة العمومية كاعتراف دولي بأهمية إحراز تقدم دائم في مستوى الخدمة العمومية, وهو اعتراف بمساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة.
