في إطار مشاركته في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف – سويسرا، ألقى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الأربعاء 12 جوان 2024 مداخلة أمام المؤتمر عبر من خلالها عن ثقة الجزائر في نجاح هذا الحدث الدولي الهام، بما يحقق تطلعات الشعوب للسلم والاستقرار الاجتماعيين والرفاه الاقتصادي.مهنئا السيد جيلبرت هونغبو المدير العام للمنظمة الدولية للعمل على الجهود المبذولة لإنجاح هذا المؤتمر، من خلال معالجة موضوع ”العقد الاجتماعي المتجدد”، الذي يستجيب لحاجة الشعوب لعقد اجتماعي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق والقضاء على الفوارق الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أبرز العوامل التي فرضت نفسها وأثرت على أسواق الشغل واستدعت إعادة النظر في العقد الاجتماعي القائم في الكثير من الدول، على غرار التغيرات المناخية، الثورة الرقمية وتحدياتها في سوق الشغل ، إلى جانب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
موضحا أن الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي متجدد، في إطار الثوابت والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة، وبشكل أساسي تلك المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954، ولاسيما الطابع الاجتماعي للدولة واحترام الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني وهي الوثيقة التي أسست لالتزام الجزائر إزاء القضايا العادلة في العالم.
وعلى هذا الأساس، يضيف السيد الوزير أن دستور 2020 جاء ليحدد مرتكزات العقد الاجتماعي تحت عنوان”الجزائر الجديدة”، مستجيبا بذلك لطموحات المجتمع في إحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة تكرس الحرية والديمقراطية وتضمن الحقوق الأساسية وتعزز العدالة الاجتماعية، إلى جانب مكافحة الفساد وضمان مشاركة كل المواطنين في تسيير الشأن العام.
مردفا في ذات السياق، أنه تم التأكيد على الحقوق الأساسية للعمال، ناهيك عن الحق في الحماية والأمن والنظافة والراحة والضمان الاجتماعي وحماية الأطفال من الاستغلال، مع تعزيز ممارسة الحق النقابي والإضراب.
مشيرا إلى أن السيد رئيس الجمهورية، وتجسيدا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، الذي هو مصدر نضال وفخر الشعب الجزائري وتمسكه العريق بمبادئ العدالة الاجتماعية، عكف منذ انتخابه على وضع التدابير اللازمة لتجسيد هذا البعد ولاسيما ما تعلق بالرفع من حجم التحويلات الاجتماعية ومجابهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا،بتخصيص أزيد من 27% من ميزانية الدولة لسنة 2024 للتحويلات الاجتماعية من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، أين تم تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11% و رفع الأجور ومعاشات ومنح التقاعد بنسبة 47% خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإدماج أكثر من نصف مليون شاب في مناصب عمل قارة.
كما تم استحداث منحة للبطالة، حيث يتم تكوين المستفيدين منها في تخصصات تستجيب لمتطلبات سوق الشغل بتخصيص سنويا غلاف مالي قدره 44،3 مليار دولار لمرافقة طالبي العمل للولوج إلى عالم الشغل.
كما أكد السيد الوزير، أنه وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تم وضع سياسات متماسكة قائمة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ترتكز على مبادئ التضامن بين الأجيال والفئات المجتمعية والتوزيع وتوحيد الأنظمة والقواعد المتعلقة بتقدير الحقوق والامتيازات، من أجل الحفاظ عليه وضمان ديمومته للأجيال الحالية والقادمة، كما تشمل التأمين عن المخاطر التسعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الشأن.
واشار إلى أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ، تضمن امتيازات سخية لفائدة 30 مليون مؤمن لهم إجتماعيا و ذوي حقوقهم، مقارنة مع دول البحر الأبيض المتوسط، لاسيما نسبة التعويض في جل الخدمات المؤداة بنسبة تقدر ب 80 %، أين يستفيد أكثر من 3,2 مليون مؤمن لهم إجتماعيا من مزايا التقاعد بعد بلوغهم 60 سنة للرجل و 55 سنة للمرأة مؤكدا أن الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها بلدنا خلال السنوات الأخيرة مكنت من بلوغ نسبة نمو مقدرة 1،4 % وتوسيع التغطية الاجتماعية، وامتصاص العمل في القطاع الموازي وإدماجه ضمن القطاع الرسمي.
وفي ختام كلمته ، عبر السيد الوزير أنه وفي ظل السعي للعيش المشترك بين شعوب المعمورة في إطار عقد اجتماعي متجدد، يعيش الشعب الفلسطيني أفضع أنواع الاضطهاد والحصار والظلم والتجويع في ظل حرب إبادة ممنهجة، غيبت فيها أدنى الحقوق الأساسية للإنسان مهيبا بكل فعاليات المجتمع الدولي للعمل على وقف آلة الدمار التي ضربت عرض الحائط كل المبادئ والمواثيق الدولية، للحفاظ على أرواح إخواننا الفلسطينيين وتمكين العمال الفلسطينيين من حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية و دعمهم لإقامة دولتهم المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
