جمعية صحراوية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها و إلزام الاحتلال المغربي باحترام الشرعية الدولية

وفي هذا الإطار, أدانت الجمعية الصحراوية, في بيان لها, الأحكام “القاسية” و “الجائرة”, بحق الطالبين الصحراويين بجامعة “ابن زهر” بمدينة أكادير المغربية, الحسين بوركبة (22 سنة), الذي تم اعتقاله بتاريخ 19 يناير 2024 والطالب أيمن اليثربي (20 سنة) والمعتقل بتاريخ 23 يناير 2024.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير المغربية, قد أصدرت يوم الخميس الماضي, حكما يقضي بإدانة الطالبين الصحراويين, ب 10 سنوات سجنا نافدا. و يعرف هذان الطالبان بمواقفهما السياسية وأنشطتهما النقابية والنضالية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وأكدت ذات الجمعية, أن هذا الأحكام هي “جريمة جديدة تضاف إلى مجموع الجرائم التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية في حق أبناء الشعب الصحراوي”, معتبرة إياها “انتقاما مباشرا ولا قانونيا من الطالبين الصحراويين على خلفية مواقفهما”, خاصة و أنها تأتي في ظرف عنوانه الأبرز “الاستهداف الشامل من طرف دولة الاحتلال وأجهزة مخابراتها لأبناء الشعب الصحراوي والعمل بشتى الطرق على الإجهاز على كل حقوقهم”.

ونبهت إلى أن هذه الأحكام ماهي الا “استمرار لاستراتيجية القمع والاعتقالات والأحكام الجائرة والطويلة المدة, التي يحكم بها يوميا على أبناء الصحراويين دون غيرهم في إطار سياسة عنصرية واضحة تهدف إلى إفراغ المناطق الصحراوية من شبابها”.

وهي السياسة – تضيف – “التي تأتي بالموازاة مع سياسات الحصار والتجويع والتفقير والتهجير ومنع الصحراويين من الاستفادة من ثرواتهم وحرق مساكنهم وأكواخهم, وانتزاع أراضيهم منهم قهرا, وحرمانهم من كل حقوقهم المدنية والسياسية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.

وانطلاقا مما سبق, نبهت الجمعية الصحراوية, مجددا إلى “خطورة استمرار هذه السياسات وتواصل الصمت إزاء سياسات الاحتلال بحق المدنيين الصحراويين”, معلنة تضامنها “اللامشروط” مع الطالبين الصحراويين وباقي الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال, و طالبت بإطلاق سراحهم بشكل فوري ولا مشروط.

و في ختام البيان, ناشدت الجمعية الحقوقية الصحراوية, كافة المنظمات الحقوقية الدولية لمؤازرة الطالبين الصحراويين, و تسليط الضوء على قضيتهما ومن خلالهما كافة الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال.