وأكد رئيس مكتب المغرب العربي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، فيليبو كولومبو -في ندوة حول “الطاقة والسياحة من أجل التنمية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط”-، أن “مشروع الممر الجنوبي (Corridor Sud H2) لنقل الهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا عبر تونس يجسّد مبدأ المقاربة المبنية على المصالح المشتركة في إطار (خطة ماتي) والاهتمام بتنويع مصادر الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في منطقة المتوسط”.

وقال الدبلوماسي الإيطالي، حسب ما نقلته منصة “الطاقة” المتخصصة، خلال الندوة التي نظّمتها رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط في إطار أعمال جمعيتها العامة الـ32 المنعقدة في روما: “خطة ماتي تهتم بمسائل التغيرات المناخية وتعمل على تطوير الطاقة المتجددة مع شركاء من الضفة الجنوبية للمتوسط لا سيما الجزائر وتونس”.

وأضاف: “نعكف حاليًا على تنفيذ استراتيجيتنا من خلال هذا النوع من الشراكة مع إطلاق دراسات تقنية للمشروع الطموح لنقل الهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا”.

ممر الهيدروجين عبر خط أنابيب بطول 3 آلاف و300 كيلومتر

وحسب منصة “الطاقة” المتخصصة، تعمل عدة دول من القارة الأوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا وألمانيا على تطوير ممر الهيدروجين إلى أوروبا ودعم مشروعات البنية التحتية الخاصة به.

ويشكّل ممر الهيدروجين الجنوبي -وهو خط أنابيب مخصص وجاهز للهيدروجين بطول 3 آلاف و300 كيلومتر- امتدادًا لخطط نقل الهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا.

ويهدف المشروع (متوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2030) إلى ربط إفريقيا مع إيطاليا والنمسا وألمانيا، ما يسمح بإمداد الهيدروجين الأخضر المنتج في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، للوصول إلى المستهلكين في القارة العجوز.

ويمكن أن يوفّر ممر الهيدروجين نحو 40% من الهدف الذي حددته استراتيجية الاتحاد الأوروبي، مع قدرة استيراد الهيدروجين التي تزيد على 4 ملايين طن سنويًا من شمال إفريقيا.

وتهدف أوروبا إلى إنتاج 10 ملايين طن واستيراد الكمية نفسها من الخارج، وتظهر دول شمال إفريقيا -وفي مقدمتها الجزائر- من بين الأسواق الواعدة لأوروبا.

وتخطط الجزائر لإنتاج وتصدير ما بين 30 و40 مليار كيلوواط/ساعة (ما يصل لمليون طن عند تحويله إلى هيدروجين)، في شكل هيدروجين غازي وسائل ومشتقاته.

الطاقة أحد أهم القطاعات المركزية في خطة ماتي

أبرز رئيس الوكالة الإيطالية للتكنولوجيات الحديثة والطاقة والتطوير الاقتصادي المستدام، جيلبرتو ديالوس، جهود الهيئة التي يمثّلها في تطوير الشراكات في مجال الطاقة المتجددة لا سيما مع دول من الضفة الجنوبية لحوض المتوسط.

وأشار إلى تعدد هذه الشراكات وتنوعها، انطلاقًا من تبني المعايير اللازمة في عملية الإنتاج إلى إطلاق مبادرات في مجال الهيدروجين، وهو من المحاور الرئيسة في خطة ماتي.

وتمتلك الحكومة الجزائرية مخططًا يستهدف توليد نحو 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، من خلال الاعتماد على الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى التوليد المشترك، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني قد أعلنت في جانفي الماضي، خلال القمة الإيطالية الأفريقية، ما يُسمّى خطة ماتي، وهي شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير موارد إفريقيا وفي مقدمتها الطاقة.

وتُقدر ميزانية خطة ماتي بـ5.5 مليار أورو (5.98 مليار دولار) تشمل “القروض والمنح والضمانات”، إذ يدعم صندوق المناخ الإيطالي المبادرة بـ3 مليارات يورو (3.26 مليار دولار) و2.5 مليار يورو (2.72 مليار دولار) من صندوق التعاون الإنمائي.

ويُطلق على المبادرة اسم “خطة ماتي” تيمنًا بإنريكو ماتي، مؤسس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني”، الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الأفريقية، من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية.

وتشكل الطاقة أحد القطاعات المركزية في خطة ماتي، إذ تهدف إلى جعل إيطاليا مركزًا للطاقة، وجسرًا حقيقيًا بين أوروبا وأفريقيا، إذ تعمل على تعزيز كفاءة استعمال الطاقة والطاقة المتجددة من خلال إجراءات تهدف إلى تسريع انتقال أنظمة الكهرباء، لا سيما توليد الكهرباء إلى مصادر متجددة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع.