وفي كلمة له بمناسبة مشاركته في اجتماع لمسؤولي هيئات حماية المعطيات الشخصية لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي, قال بورحيل أن “الجزائر عززت ترسانتها التشريعية الرامية إلى تكريس الحق في الخصوصية, إذ وثق التعديل الدستوري لسنة 2020 لاسيما المادة 47 حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي كحق أساسي يعاقب القانون على انتهاكه, ورسخ القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, مجموعة من الضوابط والآليات الفعلية لضمان هذا الحق وهذه الحماية”.
وأضاف أنه “انطلاقا من مبدأ وجوب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يضمن عدم سوء استعمال هذه المعطيات والتلاعب بها لأغراض غير مشروعة, سن ذات القانون جملة من الالتزامات وضعها على عاتق المسؤول عن المعالجة, تحفظ حقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم”.
وفي مقابل ذلك حدد القانون–حسب ذات المسؤول– “مجموعة من الحقوق للشخص المعني بالمعالجة وبين كيفية ممارستها وزاد عن ذلك أن وضع عقوبات إدارية وأخرى جزائية تصل في بعض الحالات إلى الحبس لمدة أقصاها 5 سنوات لكل من تعدى على هذا الحق الدستوري”.
وذكر بورحيل أن مبادرة إنشاء السلطة الوطنية كسلطة إدارية مستقلة لدى رئيس الجمهورية, تأتي “استكمالا وتجسيدا لحرصه على حماية وصون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد, فصارت السلطة الوطنية بموجب القانون 18-07 تتولى أساسا السهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للقانون, كما تسهر على عدم انطواء استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مخاطر المساس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم, وذلك من خلال تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في هذا النطاق”.
وأوضح أن السلطة الوطنية اعتمدت في سياستها “مقاربة تشاركية للمرافقة والتحسيس من خلال دعوة مختلف الهيئات العمومية والخاصة إلى موائد مستديرة وأيام دراسية متخصصة حسب ميدان النشاط, وذلك إيمانا منها أن العمل المشترك الداخلي هو تمهيد لبناء بيئة رقمية ناجعة تحفظ وتصان فيها الحقوق”.
وفي هذا الصدد, أشار رئيس السلطة إلى أن “مبدأ العمل المشترك الداخلي ساهم في تخطي العقبات وتسهيل فهم مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر”, مؤكدا على ضرورة “تعزيز العمل المشترك بين سلطات وهيئات حماية المعطيات لمنظمة التعاون الإسلامي, لما له من أهمية أكيدة وضرورية في مواجهة التحديات بما في ذلك التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة حجم تبادل المعطيات وتعقيدها”.
وأبرز أهمية “إنشاء آليات للتعاون المستدام بين سلطات وهيئات حماية المعطيات تحت سقف منظمة التعاون الإسلامي”, لما لها من “تأثير إيجابي على تعزيز الأمن الرقمي وحماية الخصوصية وتطوير الاقتصاد الرقمي بين دول المنظمة”, مضيفا أنه “بات من الضروري تطوير إطار قانوني موحد يضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لمواجهة التحديات التي تفرضها الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة”.
ودعا إلى “استحداث آلية دائمة تعنى بتطوير المعايير المعتمدة بين الدول الأعضاء, كما تسهر على خلق فضاء مشترك لمواكبة التحديات ومواجهة الصعوبات بشكل أفضل”.
ومن أجل تحقيق هذا المسعى, اقترح رئيس السلطة الوطنية تنفيذ عدد من الخطوات, على غرار “تشكيل اتحاد لسلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مستوى الأجهزة المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي, تكون عضويته مفتوحة ويسهر على رسم السياسات والاستراتيجيات المشتركة من خلال تبادل الخبرات والتجارب, كما يعمل على تعزيز وتحقيق التعاون الفعال”.
كما اقترح “دراسة إمكانية تطوير إطار قانوني موحد في شكل لائحة, تشمل معايير ومبادئ وتوجيهات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن المجموعة”, بالإضافة إلى “توسيع نطاق التعاون في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, وهذا من خلال إنشاء منتدى سنوي, قصد إشراك مختلف الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات”.
للإشارة, التقى رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على هامش مشاركته في هذا الاجتماع مع نظيريه من تركيا وماليزيا.
