أكد وزير المالية, لعزيز فايد, بنيروبي (كينيا), أن الجزائر تحتل مكانة مرموقة ضمن مساهمي البنك الإفريقي للتنمية, وتلعب دورا نشطا جدا على مستوى هذه المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها.
وأوضح فايد، الذي يشارك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في أشغال الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية, التي تجري من الـ27 الى الـ31 ماي بنيروبي (كينيا), أن “الجزائر التي تعد عضوا مؤسسا للبنك الإفريقي للتنمية, تحتل المرتبة الثالثة من بين البلدان المساهمين الإقليميين وأن هذه المرتبة تخول لنا مقعدا دائما بمجلس إدارته (الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرار), مما يسمح بالمشاركة بنشاط في القرارات الهامة المتعلقة بتوجهات وسياسات البنك”.
وذكر الوزير, أن ممثلي الجزائر على مستوى مجلس إدارة البنك يشاركون في النقاشات و إعداد المخططات الإستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية والسهر على التكفل الجيد بأولويات تنمية القارة.
وتابع يقول إنهم “يتابعون عن كثب حافظة مشاريع البنك من أجل التأكد من تجسيدها طبقا للأهداف المسطرة و بالتالي ضمان فعاليتها و مطابقتها لأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 الخاصة بالاتحاد الإفريقي”.
وعلاوة على ذلك, يضيف الوزير, فإن ممثلي الجزائر “يسهرون على تعزيز الحكامة لضمان احترام مبادئ الشفافية و المسؤولية في جميع عمليات البنك الإفريقي للتنمية, ويدعمون بكل نشاط المبادرات الرامية إلى تعزيز الاندماج الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتطوير المنشآت العابرة للحدود.
كما أن الجزائر -يضيف السيد فايد-, حاضرة على مستوى مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية, الجهاز الأعلى للبنك, حيث يكون تأثيره كبير من أجل تحقيق أهدافه الأساسية : المتمثلة في ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا, والتخلص من الفقر وإدماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
أما بخصوص رؤية الجزائر المتعلقة بضرورة إعادة النظر في الهندسة المالية الدولية, الموضوع الرئيسي للاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية, فقد أشار الوزير إلى أن هذه الهندسة ليست في صالح الدول الإفريقية التي تعاني من أجل الحصول على التمويلات الميسرة قصد مواجهة متطلبات التنمية.
وأضاف الوزير, ان تحويل الهندسة المالية الدولية, “التي تحظى بأهمية خاصة من دائرتي الوزارية”, تعد بالتالي “ضرورية لضمان مستقبل أكثر رقيا و إنصافا لإفريقيا”.
كما أشار الى ان هذا الإصلاح يجب أن يتمحور حول تعزيز مصادر التمويلات البديلة, مثل القروض ذات نسب فوائد قليلة, و أجال طويلة لسداد الديون, واستثمارات أجنبية مباشرة دائمة وتحويل التكنولوجيا.
وأكد الوزير في هذا الصدد, على ضرورة التركيز أيضا على حكامة أكثر شمولا عبر إعطاء مزيد من الأهمية للبلدان النامية على مستوى هيئات اتخاذ القرار في بنوك التنمية متعددة الأطراف, فضلا عن أكبر قدر من مقاومة الصدمات الخارجية, مضيفا أن هذا الإصلاح يجب أن يكون معززا بإرادة سياسية قوية وتعاون دولي كبير.
بنوك التنمية متعددة الأطراف, فرصة للمؤسسات الجزائرية
وفي رده على سؤال حول انضمام الجزائر الى بنوك التنمية متعددة الأطراف, أكد السيد فايد, أن الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال, ستسمح البلاد بالانفتاح على العالم والاستفادة من مزايا العولمة, وإنعاش النمو الاقتصادي وجلب المستثمرين وتسهيل التعاون الدولي.
كما يعد هذا الاندماج فرصة لتأكيد إرادة الجزائر في تنويع شراكاتها والاستفادة من الخبرة والموارد التقنية التي توفرها تلك المؤسسات, يضيف الوزير, مؤكدا أن كل بنك تنمية يوفر كفاءات خاصة وشبكات وفرص فريدة.
وتابع يقول, انه “من خلال تعزيز تواجدنا في تلك المؤسسات نؤكد التزامنا تجاه التعاون الدولي سيما في مجال التعاون جنوب- جنوب”.
كما ابرز الوزير أهمية حضور الجزائر على مستوى بنوك التنمية متعددة الأطراف, سيما بالنسبة للمؤسسات المحلية عبر توفير فرص متعددة لهم.
وأضاف أنه يمكن للمؤسسات الجزائرية, بفضل هذا التواجد, الاكتتاب لمشاريع ممولة من بنوك التنمية متعددة الأطراف في بلدان أخرى.
وأكد في هذا الخصوص, أن “تلك الأسواق التي تكون غالبا كبيرة, توفر فرصا كبيرة, مما يساعد على خلق ديناميكية ايجابية, حيث يمكن للمؤسسات الحصول على مشاريع دولية و تنويع نشاطاتها”.
يجدر التذكير, بأن الجزائر كانت قد رفعت من اكتتابها في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية في مطلع سنة 2024, و انضمت رسميا الى البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في سنة 2021, أما مسار انضمامها إلى البنك الجديد للتنمية فهو في مراحله الأخيرة.
