توجت اللقاءات الجهوية التي نظمتها هيئة وسيط الجمهورية بجملة من التوصيات شملت تحسين الخدمة العمومية وتعزيز آليات الشفافية, إلى جانب تأهيل العنصر البشري وتثمين الكفاءات.
وعرفت هذه اللقاءات, التي تم تنظيمها بكل من ولايات وهران, قسنطينة, تمنراست والجلفة من طرف هيئة وسيط الجمهورية, بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة العليا للشفافية ومحاربة الفساد ومكافحته تحت عنوان “المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية”, تنظيم ورشتين حول “وضعية معالجة العرائض: الإشكاليات وسبل التكفل بها” وكذا “آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية”, وذلك بمشاركة المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية, المفتشين العامين للولايات, إطارات السلطة العليا للشفافية ومحاربة الفساد ومكافحته وإطارات الإدارة المحلية.
وتمحورت التوصيات حول “تحسين نوعية الخدمة العمومية وعصرنتها” من خلال تحيين المرسوم 88-131 المؤرخ في 04 يوليو 1988 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن مع وضع آلية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية وإعلام المواطن بحقه في الطعن والآجال المحددة لذلك.
وتم التأكيد أيضا على أهمية تجسيد التحول الرقمي على مستوى كل الإدارات العمومية واعتماد معالجة العرائض كمؤشر لقياس حسن سير المرفق العام مع إشراك وسيط الجمهورية في كل السياسات والمساعي الرامية للإصلاح الإداري واستشارته في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة.
وفي مجال تعزيز آليات الشفافية, أوصى المشاركون بإعداد دليل خاص بالإجراءات الإدارية وإلزام الموظف العمومي بتنفيذه ونشر القوانين والإجراءات المعمول بها عبر مواقع رسمية إلكترونية, الى جانب تعميم تطبيق مؤشر النجاعة “نزاهة” الذي أطلقته السلطة العليا للشفافية ومحاربة الفساد ومكافحته ووضع مؤشر جودة المرفق العام بإشراك كل القطاعات والإدارات العمومية.
وأبرز المشاركون أهمية تكريس حق وصول المواطن إلى المعلومة ودعم الإدارات العمومية بأنظمة المراقبة الداخلية وأنظمة المتابعة والتقييم للنشاط الإداري وتعزيز قيم العمل والنزاهة بما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والقضاء على الفساد الإداري.
وشدد المشاركون في ذات السياق على أهمية التواصل بين الإدارة والمواطن من خلال تعزيز التواصل عبر وسائل الإعلام, المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر معلومات مفصلة حول الخدمات المقدمة وكيفية الوصول إليها, بالإضافة الى تحديد آجال رد الإدارات والمؤسسات العمومية وإعداد مؤشرات لتقييم الأداء وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن مع إنشاء خلية لليقظة على المستوى المركزي لهيئة وسيط الجمهورية مكلفة برصد آراء المرتفقين.
كما أوصى المشاركون بضرورة تأهيل العنصر البشري و تثمين الكفاءات عن طريق دعم قدرات الموظف العمومي وتعزيز التكوين المتخصص, التقييم الدوري للموظفين وتحفيزهم على الأداء المتميز وتشجيع الإبداع وروح المبادرة لديهم.
وشكل موضوع التنسيق وتطوير أطر التعاون محورا هاما من التوصيات, حيث تم التأكيد على تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات مع وضع آلية لدراسة الاختلالات انطلاقا من الاخطارات التي تصل إلى وسيط الجمهورية والاستفادة من الآليات التي أثبتت فعاليتها في تقديم خدمة ذات جودة للمواطن.
وتمت الدعوة في هذا الإطار الى تمكين مصالح وسيط الجمهورية من الاطلاع إلكترونيا على تواصل المواطن مع الإدارة والاستفادة من التجارب الرائدة وأحسن الممارسات على المستوى الدولي, وكذا فتح آفاق تعاون مستقبلي مع مختلف الهيئات المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي.
