أكد المدير العام للخزينة و التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, أن ميزانيات الإستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة بلغت خلال السنوات الأخيرة 6500 مليار دينار و ذلك من أجل تعزيز نمو الإقتصاد الوطني.
و أوضح سبع على أمواج الإذاعة الوطنية أن “الجهود الاستثمارية للدولة كانت متواصلة خلال الثلاث السنوات الاخيرة حيث بلغت حوالي 6500 مليار دج, منها 1900 مليار دج في سنة 2021 و 1900 مليار دج في سنة 2022 و 2700 مليار دج في سنة 2023”.
و ذكر في هذا الخصوص بان ميزانية 2024 تتوقع اذونات التزامات الانفاق الاستثماري بقيمة 2800 مليار دج.
و تابع يقول ان هذه الجهود الاستثمارية تدل على “الاهمية التي توليها الدولة لتمويل الاستثمار من اجل تحقيق “استمرارية” نمو الاقتصاد الوطني.
كما أشار المدير العام للخزينة الى ان هذه الجهود الاستثمارية هي جزء لا يتجزأ من مخطط عمل الحكومة و هي تهدف الى تنشيط النمو الاقتصادي و ترقية التشغيل و تشجيع الصادرات و تحسين رفاهية المواطنين.
و في معرض تطرقه لاهم المشاريع المهيكلة الممولة من ميزانية الدولة اشار السيد سبع الى مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر ب700 مليار دج و مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج و انجاز سبع محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر ب206 مليار دج.
كما يتعلق الامر بمشروع التجهيزات و توسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج و توسيع و مشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج و مشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج.
و تابع ذات المسؤول يقول, ان جهود التمويلات العمومية هذه تضاف إلى تلك التي خصصها كذلك المجال المالي و البنكي للبلاد, موضحا انه في نهاية ابريل 2024 بلغ رصيد القروض الاستثمارية للبنوك 10.000 مليار دج.
أما فيما يخص اثر تلك الجهود الاستثمارية للدولة, اشار السيد سبع إلى نسبة النمو المحققة في سنة 2023 والتي بلغت %4,2 معتبرا انها “الافضل في منطقة شمال إفريقيا” إذ اكدتها التقارير الاخيرة للبنك العالمي و صندوق النقد الدولي.
أما بالنسبة لسنة 2024 فإنه يتوقع الحفاظ على نسبة النمو هذه عند 4 % مع ناتج داخلي خام يقدر ب35.000 مليار دج, أي ما يساوي 255 مليار دولار.
و اضاف, اننا “نسعى الى تحقيق افضل نسبة نمو في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة من اجل بلوغ المستوى الذي اعلنه السيد رئيس الجمهورية, المقدر ب400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في سنة 2026.”
كما أشار سبع من جانب اخر الى تحضيرات مكثفة على مستوى البنوك تحت اشراف وزارة المالية و بنك الجزائر من اجل تحسين شروط منح القروض الاستثمارية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.
و أبرز في هذا الخصوص, الهدف الذي حددته الوزارة المتمثل برفع اعتمادات القروض الاستثمارية إلى أكثر من 12.000 مليار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
اما بخصوص وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية, فقد أشار إلى أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة تلك المؤسسات حتى تتمكن من وضع مخططات تطوير تمكنها من الانتعاش و البروز.
اما فيما يخص دعم الخزينة لنسبة الفوائد فقد اشار سبع إلى مبلغ دعم سنوي يقدر ب160 مليار دج في إطار مرافقة المشاريع الاستثمارية سيما في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري الذي مثل حسب قوله نصف القروض المدعمة.
