دعا رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, في كلمة له في افتتاح الجمعية الـ 18 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بمدينة براغا البرتغالية, إلى إرساء “شراكة توازن” بين ضفتي المتوسط, موكدا على أن تكريس السلم والأمن الدوليين لا يستقيم دون حل القضيتين الفلسطينية والصحراوية, حسبما أورده اليوم الاربعاء بيان للمجلس.
وفي كلمة خلال الجمعية الـ 18 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط, ألقاها نيابة عنه رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة, الياس عاشور, شدد قوجيل على أن “نجاح منطقة المتوسط في الخروج من أزماتها المختلفة يتوقف على الاتفاق حول مقاربة جماعية تستند إلى مرتكزات ثابتة”, وهو ما “لا يتأتى إلا عبر إنفاذ القوانين الدولية وتغليب المصالح المشتركة وتعميق الحوار وحماية حقوق الإنسان والشعوب، واحترام المواثيق الدولية التي أُبرمت بنضالات وتضحيات عظيمة”.
وأكد رئيس مجلس الأمة أن “الجزائر ترافع, بتوجيهات من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من أجل مقاربة شاملة قائمة على تعزيز التنمية وإرساء شراكة اقتصادية توازن بين مصالح الضفتين وتستند إلى تعاون استثماري مربح ونقل أمين للتكنولوجيات وآليات الانتقال إلى الأنظمة الاقتصادية الجديدة”.
كما تقوم المقاربة المتبناة من قبل الجزائر –يضيف قوجيل– على “تفعيل التضامن من أجل تطهير المناخ من خلال احترام الاتفاقية الإطارية والمبادئ التي تقوم عليها كالإنصاف والتضامن ومبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة للدول الأطراف”.
وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر “سعت إلى المساهمة في استقرار منطقة المتوسط عبر العمل على ازدهار الجزائر من خلال إصلاحات سياسية ومؤسساتية وتحولات اقتصادية عميقة رسمت معالم الجمهورية الجديدة, وكذا, مباركة ودعم ازدهار شركائها المتوسطيين بكافة آليات التعاون والتنسيق, انطلاقا من مبدأ الجوار والمصير المشترك”.
وعلى صعيد آخر, دعا رئيس مجلس الأمة إلى “وضع ضوابط لمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في التدمير والإبادة, والاعتبار من دروس التاريخ الذي يوثق تعسفات خلفت كوارث بشرية وبيئية مستدامة, على غرار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية”, كما حث على “تطهير المشهد الأمني المتوسطي, من خلال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجة المسببات الجذرية التي تغذي كل أشكال التطرف, وكذا, إنهاء الاحتلال الذي تنبثق منه كل المآسي”, يتابع المصدر ذاته.
وفي هذا الصدد, دعا قوجيل إلى “أخلقة الممارسات السياسية الدولية التي تنحرف نحو مباركة جرائم الحرب”, حاثا في ذات الإطار على “مواكبة قرارات الشرعية الدولية, ومنها دعوة المجلس الأممي لحقوق الإنسان لمحاسبة الكيان الصهيوني, ولأن يعمل على وقف الكارثة الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة, مع دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة, وفي عضوية كاملة بالأمم المتحدة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وفي سياق ذي صلة, أبرز رئيس مجلس الأمة بأن “الحلول الجذرية لتكريس السلم والأمن الدوليين, هي الغاية التي ترمي إليها الدبلوماسية الجزائرية بتوجيه وإشراف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاسيما من خلال مقارباتها في حوض المتوسط وفي إفريقيا, ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي”.
ولفت, بهذا الخصوص, إلى أن مقاربة الجزائر قائمة على “نسيج مترابط بين مقومات التنمية والسلام والأمن والتعايش، لا يستقيم إلا بحل القضية الفلسطينية التي تزحف نحو قرن من المعاناة”, ولا يستقيم أيضا بوجود منطقة لا تزال تعاني ويلات الاستعمار, وهي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, عضو الاتحاد الإفريقي وعضو البرلمان الإفريقي”.
