أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون هذا الأحد بالجزائر العاصمة، أن قطاع الصناعة الوطنية يعتزم المساهمة بنسبة 10% في الناتج المحلي الخام في آفاق 2027 مقابل المساهمة الحالية التي تقدر نسبتها ب1ر4 بالمائة.
وأكد عون خلال تدخله في منتدى المجاهد حيث استعرض المؤشرات الأساسية للقطاع أن الصناعة المحلية “تطمح إلى المساهمة بشكل هام في الناتج المحلي الخام للبلاد من خلال مختلف القطاعات أبرزها صناعة السيارات و صناعة الإسمنت والصناعات الصيدلانية والتحويلية لاسيما الصناعات الغذائية”.
وأشار في نفس السياق إلى قطاعي صناعة السيارات والصناعة الصيدلانية كونهما يمثلان “أسواق ذات طلب” من شأنهما استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي أيضا.
كما أبرز الوزير التقدم المحقق في مختلف المجالات الصناعية بفضل خارطة طريق تهدف من خلالها الوزارة إلى تطوير المجالات ذات الإمكانيات العالية و تقوية سلسلة القيم في مختلف المجالات مثل الصناعات الغذائية و الحديد والصلب والكيماويات والصناعات الميكانيكية وصناعة النسيج و مواد البناء والصناعات الصيدلانية.
وذكر الوزير أن من بين أهداف هذه الخارطة رفع العراقيل و العقبات عن المشاريع القائمة حاليا، وتعزيز آليات مرافقة المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة لتحسين تنافسيتها والمساهمة في الإصلاحات الرامية إلى إعادة بعث الأصول الاقتصادية غير المستغلة.
وأضاف قائلا أن جزء من هذه الإصلاحات يهدف إلى تحسين تسيير المؤسسات العمومية، مذكرا في هذا السياق، بالاستراتيجية التي تبنتها وزارته لوضع جهاز مكلف بتحسين تسيير المجمعات العمومية، خاصة مع عقود الأداء.
